هذه حقيقة امتلاك نائب لاراض تابعة للخزينة بقرار من الحكومة!!

نفت دائرة الأراضي والمساحة حصول نائبٍ على أرض من الخزينة وبناء "فيلا" عليها، ليصدر لاحقاً أمر بإزالة البناء وامهال النائب شهر للإزالة.

ونفى البيان، تدخل النائب لدى رئيس الوزراء وقرار مجلس الوزراء ببيعها له، ومنحه اعفاء بنسبة 25% من الأرض ذات قيمة الـ 2 مليون دينار، معتبراً أنها اشاعة.

وقالت الدائرة، في بيان عبر منصة "حقك تعرف" إنه لم يتم تفويض الأرض للنائب ولا يوجد قرار من مجلس الوزراء بتفويض قطعة الأرض المشار إليها للنائب.

وأوضح البيان أنه " تبين في العام 2018م وجود مبانٍ تحت الإنشاء على هذه القطعة، وتم تحرير ضبوطات بحق المعتدين وتحويلها إلى الحاكم الإداري."

وقال البيان" إن محكمة أملاك الدولة أصدرت قراراً بإزالة الاعتداءات وعلى نفقة المعتدين، وأنه بموجب قانون أملاك الدولة فإن القرار غير قابل للإستئناف".

وأشار البيان إلى أنه " مع اتخاذ مجلس الوزراء قراراً لجميع المواطنين المعتدين على أراضي الخزينة بتفويض الأبنية لساكنيها بالسعر الدارج، فإن النائب تقدم بطلبٍ لتفويض قطعة الأرض".

وأوضح " أنه وحتى تاريخه لم يتم اصدار أي قرار بالتفويض، وأن كل ما تم هو اجراء كشفٍ من قبل مساحي دائرة الأراضي وتنظيم مخطط مبدئي لتقسيم قطعة الأرض وتجزئتها على أن تبقى باسم الخزينة لحين دراسة طلبات التفويض عليها، بما يتفق مع أحكام قانون إدارة أملاك الدولة".

وفصّل البيان بالقول: " تقدم النائب في الربع الأخير من العام 2017 بطلب تفويض الأرض وكان الطلب باسم مجموعة من اشخاص آخرين، وفي حينه كان الطلب باسم مجموعة من اشخاص آخرين".

وأضاف: " وفي حينه كانت قطعة الأرض خالية من أية اعتداءات، وتم حفظ الطلب لكون قطعة الأرض ومساحتها 4 دونمات في موقع جيد وتصلح للمشاريع الحكومية".

وختم البيان، بالتأكيد على رفض جميع المطالبات بالأرض والتي كانت من قبل أشخاص آخرين، أيضاً.