المعاني : أنا مؤيد لما قامت به الحكومة على الدوار الرابع تجاه إعتصام المعلمين

نفى وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني ما يستند إليه حراك المعلمين بوجود اتفاق بين النقابة والحكومة عام 2014 لإقرار علاوة الخمسين في المئة التي يطالب بها المعلمون.

وأوضح المعاني الخميس، أنه كان هناك اتفاق نيابي نقابي، وأن النواب وعدوا بالتعديل فقط.

وخلال حديثه، أكد المعاني أن اعتصام المعلمين ليوم الخميس كان مرخصا في مكان معين ولكنه جرى في مكان آخر.

وأضاف أن اللقاءات مع النقابة لم تنقطع، وبقيت متواصلة، مشيرا إلى أنه التقى بالنقيب الراحل أحمد الحجايا 5 مرات، حيث جرى بحث إيجاد حل لهذه المعضلة.

وأقر المعاني أن للمعلمين حقوقا، لافتا إلى أن هناك اتفاقا مع مجلس النقابة السابق للوصول لحقوقهم، وقال "نحن لا نختلف في حق الزيادة، ولن نختلف في طريق الوصول لهذه الحقوق".


ولفت إلى أن نائب نقيب المعلمين لا يريد الحديث وفتح الحوار قبل الحصول على علاوة 50%، ما يعني أن النقابة وضعت شروطا مسبقة للحوار، معتبرا أن مجلس النقابة الحالي انقلب على اتفاقات سابقة تمت مع مجلس النقابة السابق.

وذكر أن كلفة علاوة الـ 50% على الخزينة في حال صرفها للمعلمين تصل إلى 112 مليون دينار.

وأكد أن الحوار ما زال مفتوحا مع النقابة، رغم ما حصل، داعيا إلى السير نحو الأمام، ما أكد أنه لا يتم إلا بالحوار، بهدف تحسين وتعديل قانون المهنة.

وقال المعاني إن دخول المسار المهني للمعلم اختياري، وأن تعديل وتطوير المسار المهني أمر مفتوح للحوار.

وحول إجراءات الحكومة تجاه حراك المعلمين قال إنه عضو في الحكومة ومؤيد لكل ما قامت به عند الدوار الرابع، ورأى أن النقابة تجاوزت المكان المحدد لها، وأن الحكومة قامت بإجراءات تجاه مخالفات للقانون.

وعن إضراب الأحد الذي تنوي النقابة تنفيذه أعرب المعاني عن أمله بألا يتم أي اضراب، لأن إضراب الموظف العام وتركه لوظيفته وترك الطلبة يترتب عليه مخالفة قانونية، مضيفا أن "الناس تنسى أن هناك قوانين تحكم البلد"، وفق قوله.

وأكد الحكومة رغبة الحكومة في إنهاء الأزمة، معبرا عن تقديره للمعلمين، مؤكدا ضرورة الوصول غلى توافق ليحصل المعلمون على ما يريدون وأن يتم رفع كفاءة المعل