حاخام إسرائيلي يفتي بجواز تسميم مياه الفلسطينيين
المركب
حذرت منظمة التحرير الفلسطينية من خطورة فتاوى دينية صادرة عن ما يسمى "مجلس حاخامات المستوطنات" تجيز للمستوطنين تسميم مياه الشرب في القرى والمدن الفلسطينية المحتلة، بهدف "تهجير المواطنين الفلسطينيين من قراهم وبلداتهم أو قتلهم"، بحسب ما يذهبون إليه.
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع للمنظمة، إن "الحاخام شلومو ملميد رئيس ما يسمى "مجلس حاخامات المستوطنات" أصدر فتوى تجيز للمستوطنين تسميم مياه الشرب المغذية للقرى والبلدات الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة".
وأضاف، في تقرير أمس، إن "الهدف من تسميم المياه، وفق ما كشفت عنه مؤسسة منظمة "يكسرون الصمت" الإسرائيلية، يتمثل في دفع السكان المحليين الفلسطينيين إلى ترك قراهم وبلداتهم ليتسنى للمستوطنين السيطرة على أراضيها، أو تسمّمهم".
وأوضح بأن "تلك الفتوى شبيهة بفتاوى سابقة أجازت سرقة المواطنين العرب، وسرقة وتخريب محصول الزيتون من الفلسطينين، حيث سجلت مئات الحوادث التي اتت كترجمة فعلية لهذه الفتاوى العنصرية".
وحذر من "توجه الحكومة الإسرائيلية في إجتماعها الأسبوعي، الذي ينعقد اليوم، لتقديم دعم مالي جديد للمستوطنات في الضفة الغربية تحت ذريعة أن الأوضاع الأمنية تتطلب تقديم مثل هذا الدعم".
ويأتي هذا الدعم المالي بمبادرة تقدم بها حزب "البيت اليهودي" تحت مزاعم مواجهة "موجة الإرهاب" الفلسطينية بدعم من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومدير مكتبه وزعيم الحزب اليميني المتطرف، نفتالي بينت، وعدد من الوزراء.
وتتضمن حزمة إسناد المستوطنات، وفق التقرير، "دعماً مالياً مباشراً لمجالس المستوطنات، وبناء ما يسمى "مراكز صمود" في المستوطنات، وتقديم الدعم في مجالات الزراعة والسياحة والأعمال التجارية الصغيرة التي تحظى بحصة كبيرة منه".
وأشار التقرير إلى "خطورة دعوات أعضاء في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" لضم مستوطنة معالية أدوميم (التي أقيمت على أراضي العيزرية وبيت لحم الفلسطينية العام 1982) تحت السيادة الإسرائيلية، بغض النظر عما يحدث على الصعيد السياسي".
وتوقف عند خطورة "التحضيرات التي تقوم بها ما تسمى "باللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" في القدس المحتلة، لتنفيذ مخططها الخاص بإقامة 258 وحدة استيطانية على أراضٍ تعود لقريتيّ
العيسوية والطور وجزء من أراضي لفتا".
ويضمّ المخطط الاستيطاني "إقامة بناء حديقة ومدرسة وكنيس، حيث ستشكل هذه البؤرة الاستيطانية حاجزاً لتمدد القرى والبلدات العربية، كما ستصبح منطقة للتهويد داخل المناطق العربية".
ونوه إلى أنه "في سياق تعزيز الدعم الحكومي للمستوطنات فقد اشترطت وزارة الثّقافة الإسرائيليّة، دعم المؤسّسات الثّقافيّة المتقدّمة بطلبات تمويل، بالظهور والعمل في المستوطنات الإسرائيليّة المقامة على أراضي الضّفّة الغربيّة المحتلّة، في تشريع رسميّ وضمّ رمزيّ للمستوطنات الإسرائيليّة إلى قلب التّيّار المركزيّ الإسرائيليّ".
وكان التقرير السنوي الذي صدر مؤخراً عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "اوتشا" بعنوان "نظرة عامة على الوضع الإنساني في العام 2015، حياة مجزأة"، قد أشار إلى نتائج تثير القلق، حيث قال ديفيد كاردن، رئيس المكتب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن "عمليات هدم منازل الفلسطينيين تزيد من أخطار الترحيل القسري التي تواجه التجمعات الفلسطينية".
وأضاف إنه "على الرغم من انخفاض عدد هجمات المستوطنين ضد المواطنين في الضفة الغربية العام 2015، إلا أن عدد الأشجار التي أُتلفت أو سُرقت أو اُقتلعت بلغ 11,254 شجرة في حوادث متصلة بالمستوطنين، حيث بلغت أعلى مستوى لها منذ العام 2006".
وأوضح بأن "معدل التهجير في الضفة الغربية عاد إلى الارتفاع بشكل حاد في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2016، حيث هدمت قوات الاحتلال المزيد من المباني، وهُجر المزيد من الفلسطينيين لتبلغ مستويات تجاوزت الأعداد الواردة في العام 2015 بأكمله، حيث جرى هدم 598 مبنى مقابل 548، وتم تهجير 858 فلسطينياً مقابل 787 على التوالي"، بحسبه.
