سعادة النائب وفاء بني مصطفى تقدم ندوة إلكترونية من خلال تطبيق سكايب لموظفات شركة gig-Jordan عن دور المرأة في المجتمع، بتنظيم من دائرة الموارد البشرية.

التقت سعادة النائب وفاء بني مصطفى بتاريخ 22/4/2020 بالموظفات العاملات في مجموعة الخليج للتأمين-الأردن عن طريق تطبيق سكايب وذلك للتحدث عن تمكين المرأة واستهلت سعادة النائب بني مصطفى اللقاء بالحديث عن مسيرتها أثناء ثلاث دورات متتالية في مجلس النواب الأردني وأشارت إلى دعم العائلة وزوجها لها أثناء ترشحها للانتخابات وقالت: " أردت تمثيل الأمهات الشابات العاملات في المجال السياسي. وبدعم من عائلتي وزوجي استطعت اجتياز مصاعب عديدة." وهنا أشارت إلى أن وجودها في موقعها أدى إلى وجود نموذج إيجابي يُحتذى به أمام أطفالها. وأكدت على أن خوضها التجربة الانتخابية ساهم في نضج شخصيتها كامرأة قيادية بشكل سريع وأِشارت إلى أنه من بعض التحديات التي واجهتها أن الرجال لم يكونوا متعودين على وجود السيدات في اتخاذ القرارات التي لها علاقة بالتشريع وخصوصاً عند محاولة ترشحها لمنصب مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب وقالت: "كانت اللجان التي تقتصر على مشاركة المرأة هما لجنتي الصحة والتربية ولكن أردت أن يكون لي دور في المجال التشريعي كوني محامية وأتطلع لأن يكون لي دور كبير في العمل التشريعي." وبرغم ذلك أكدت على أنها فيما بعد أصبحت مرجعاً للكثير من النواب في العمل التشريعي. وعن منجزات الأردن في المساواة بين الجنسين، فأشارت إلى أنه وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي فإن الأردن استطاع سد الفجوة الجندرية في الصحة والتعليم ولكن لم يستطع الأردن سد الفجوة في المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة وقالت: " احتل الأردن المرتبة 145 من 149 في المشاركة الاقتصادية للمرأة، أي أنه كان ترتيبه ضمن آخر خمسة دول في سد الفجوة الجندرية للمشاركة الاقتصادية للمرأة، وفي سد الفجوة في المشاركة السياسية للمرأة، احتل الأردن المرتبة 113 من 149." وأعربت عن قلقها إزاء غياب تمثيل المرأة في العديد من المناصب ومن أهمها المحكمة الدستورية وبهذا الصدد أكدت على ضرورة أن تأخذ المرأة أدواراً هامة وذلك لأن كافة التقارير الدولية التي تقيس مؤشرات التقدم لدى الدول أكدت على أن الدول التي استطاعت سد الفجوة بين الجنسين حققت أعلى نسب على مؤشرات التنمية. كما أكدت على أن الصورة في صنع القرار لن تكون كاملة بدون وجود المرأة إذ أن "المرأة بالضرورة تجلب قيم مختلفة." وأشارت إلى أن الشركات التي تضم نساء في مجلس إدارتها تحقق أرباحاً أعلى وفق منظمة Women on Boards وقالت: " إن القرار الصادر عن التنوع الديمغرافي والجندري والمعرفي يكون أكثر فاعلية وشمولية."
هذا وتحدثت عن أهم التعديلات التي طرأت على بعض القوانين في السنوات الأخيرة لصالح المرأة لا سيما قانون العمل الذي جرم التمييز المبني على النوع الاجتماعي بين الجنسين في الأجر المتساوي عن العمل ذو القيمة المتساوية، وأدخل تعريف العمل الجزئي والعمل المرن.
وقدمت بعض النصائح للعاملات بأن يخضعن للدورات التدريبية التي من شأنها أن تعزز قدراتهن، وأن يبعدن عن الأمور التي قد تتسبب في إحباطهن وجلب الطاقة السلبية لهن، وأن يسعين لتحقيق طموحهن وأحلامهن، وأكدت لهن أن المرأة القوية بالضرورة أم أفضل وزوجة أفضل وفعالة أكثر في موقع عملها، كما أكدت على أهمية دعم المرأة للمرأة. وقالت: (إن إدماج وإشراك النساء فرصة لكل المجتمع.)