مستقلة الانتخاب" تستقبل الاعتراض على جداول الناخبين

المركب

يبرز تحدي النزاهة وإعادة الثقة لصناديق الاقتراع أمام الهيئة المستقلة للانتخاب، في وقت توكد فيه حرصها والتزامها بتطبيق إجراءات، تمثل ضمانات لحق المواطن في التعبير عن إرادته واختيار من يمثله بحرية وحماية هذا الخيار.
وهذه هي الانتخابات النيابية الثانية، المقرر انطلاقها في العشرين من ايلول (سبتمبر) المقبل، والتي تجري منذ إنشاء الهيئة العام 2013.
والهيئة المستقلة للانتخاب، التي شكلت، ثمرة من ثمار الربيع  والإصلاحات الأردنية، تجد نفسها اليوم أمام استحقاق إجراءات الانتخابات النيابية بشفافية ونزاهة، وتتحمل مسؤولية كبرى باستعادة الثقة الشعبية في المؤسسة البرلمانية والانتخابات، التي تعرضت في المواسم الأخيرة لانتهاكات وتجاوزات، ضربت الثقة الشعبية بالانتخابات.
"مستقلة الانتخاب"، تبذل جهوداً كبيرة للتحضير لإتمام الانتخابات المقبلة، على وقع مجموعة تطورات وتحديات واسعة، شهدتها الحياة السياسية الأردنية، بدأت منذ الإعلان عن توصيات اللجنة الملكية لتعديل الدستور، وإقرار تعديلاته، بما تضمن النص على إنشاء الهيئة المستقلة، ما مهد لصدور القانون رقم (11) لسنة 2012 الذي أنشأ هذه الهيئة.
وللمرة الثانية منذ العام 1989 ستجرى الانتخابات النيابية خارج سيطرة الحكومة، إذ باتت العملية الانتخابية، إشرافا وإدارة، من المسؤولية الدستورية لـ"مستقلة الانتخاب"، بدءاً من التحضير والتسجيل للناخبين، وصولا للترشيح والاقتراع وإعلان النتائج، ما يعكس حجم التحدي امام الهيئة، لتعزيز ثقة الناخبين بنزاهة الانتخابات.
وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس مفوضي الهيئة السابق الدكتور محمد مصالحة لـ"الغد"، إن نجاح الانتخابات لا يعتمد على الهيئة وحدها، بل عبر تضافر الجهود الجماعية، واتباع نهج التشاورية والانفتاح مع الشركاء في الانتخابات.
وأكد المصالحة، أنه كلما زادت ثقة المواطن بإجراءات الهيئة في سير الانتخابات، زادت نسبة المشاركة والإقبال على الاقتراع.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، تسعى الهيئة لاعادة التوازن بين التسهيل في الإجراءات الانتخابية، وضمان النزاهة وسلامة إجراءاتها، استناداً لاعلى المعايير الدولية، اذ اعتمدت الهيئة في إدارتها للانتخابات على سلسلة إجراءات، تمثل ضمانات لحق المواطن في التعبير عن إرادته واختيار من يمثله بحرية وحماية هذا الخيار.
وتمثلت هذه الإجراءات، بنشر مسودات التعليمات التنفيذية المتعلقة بالانتخابات قبل إقرارها على موقع الهيئة الإلكتروني، للاطلاع العامة عليها، وإبداء الملاحظات حولها.
كما اعتمدت الهيئة في سياستها، الانفتاح على الشركاء من جهات رقابية محلية ودولية وإعلاميين ومؤسسات مجتمع مدني وأحزاب سياسية، وتسهيل عملهم وتزويدهم بالمعلومات التي يطلبونها، بالإضافة للتوزيع المسبق للناخبين على مراكز وقاعات الاقتراع لمنع تكرار التصويت، واستخدام الحبر الانتخابي الخاص.
كما عملت الهيئة على ربط مراكز الاقتراع والفرز إلكترونيا، إذ يتم التدقيق والتأشير على اسم الناخب إلكترونيا، عند إدلائه بصوته، وظهور ذلك في مراكز الاقتراع.
كما يعتمد دفتر اقتراع بعلامات امنية يصعب تزويرها،  ويحمل أسماء وصور المرشحين وأسماء وأرقام ورموز القوائم، ما يحول دون الاعتداء على سرية الاقتراع، بخاصة للناخب الأمي، اذ يسهم بالحد من شراء الأصوات.
واعتمدت الهيئة معزلا، بمواصفات تتماشى والمعايير الدولية، وبما يكفل سرية التصويت، ويحول دون أي ممارسات مخالفة لإحكام القانون، بالاضافة لفرز صناديق الاقتراع في قاعة الاقتراع ذاتها، وبحضور المرشحين ومندوبيهم والمراقبين المحليين والدوليين ووسائل الإعلام.
كما ستثبت نسخة من محضر الفرز على باب قاعة الاقتراع والفرز، وإتاحتها لاطلاع المرشحين ومندوبيهم، والمراقبين.
وفي خطوة أولى لتعزيز التنظيم، اعتمدت الهيئة، إدخال مفهوم الإفصاح عن مصادر التمويل وأوجه الإنفاق خلال الحملات الانتخابية، كخطوة أولى لمزيد من التنظيم في هذا المجال، وتحديد سقف للحملات الانتخابية، يراعي مبدأ العدالة بين القوائم المترشحة.
من جهته، يرى الشيخ عبدالله فلاح العيفة الدهامشة أن التحدي الأكبر أمام "مستقلة الانتخاب"، يتمثل بتغيير الصورة الذهنية النمطية السابقة لدى المواطن حول الانتخابات، عبر التزامها (الهيئة) بمبادئ النزاهة والشفافية والحيادية بكافة مراحل العملية الانتخابية.
وأضاف الدهامشة، أنه يجب اتخاذ إجراءات الانتخابات بأعلى درجات الشفافية والحيادية، بدءا بتسجيل الناخبين والمرشحين، ومرورا بتدقيق سجلات الناخبين وتحديثها، وتنظيم الاعتراضات بشأنها/ ونشر جداول الناخبين وأسماء المرشحين على الموقع الإلكتروني للهيئة.
بدوره بين جمال الديري أن تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية مرتبط بضمانات نزاهة وشفافية الانتخابات، مشيراً إلى أن الهيئة مسؤولة أولا، الى جانب مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية الأخرى، عن تعزيز المشاركة بالعملية الانتخابية، عبر رفع مستوى ثقة المواطن بها.
ودعا خالد الوثيري لتعزيز التعاون بين "مستقلة الانتخاب"  ومختلف مؤسسات الدولة، لتحقيق النتائج المرجوة وتعزيز ثقة المواطن بصناديق الاقتراع، بما يسهم بتسهيل وتبسيط اجراءات الانتخاب على المواطنين، مع الأخذ بالاعتبار أن النجاح في هذه المهمة الوطنية، يتطلب استمرار الهيئة بحملات توعية وتثقيف بقانون الانتخاب وآلية التصويت، بالتوازي مع مواصلة بناء وتطوير عملها، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
"مستقلة الانتخاب" وعلى لسان ناطقها الإعلامي جهاد المومني، اكد حرصها على تعزيز المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية، وشرح إجراءات هذه العملية بكافة مراحلها، مشدداً حرصها على تمكين الناخب من ممارسة حقه الانتخابي بثقة.
وأكد المومني أن الهيئة، ستوضح مراحل العملية الانتخابية قبيل وخلال مددها الزمنية، وفق الخطة العملياتية للانتخابات وعبر أدوات متعددة، تضمن بمجملها الوصول لأكبر شريحة ممكنة باختلاف مرجعياتهم العلمية والمعرفية.