القطامين ينتصر للاعلاميين والصحفيين في حرية الرأي والتعبير

حينما تنسجم الأقوال والأفعال؛... نصدقكم

تناقلت الصحف ووسائل الاعلام الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وبأسلوب استهجاني  خبراً عن الموعد الذي تم تحديده غداً الأحد للزميل الإعلامي اطراد المجالي والزميلة الإعلامية رضى عليان للمثول أمام المدعي العام على اثر القضية الالكترونية التي رفعها ضدهما وزير العمل السابق بسبب انزعاجه من محتوى مقال بقلم الإعلامي اطراد المجالي تم نشره على صفحات موقع "أنباء الوطن" الذي تملكه الزميلة الناشرة رضى عليان؛ وكان المجالي قد انتقد في مقالته أداء وزارة العمل في مجال توظيف وتشغيل العمالة الأردنية وخصوصاً ما يتعلق بالاتفاقيات التي عقدتها الوزارة مع نقابة المهندسين لتعليم اللغة الألمانية تمهيداً لوعود تشغيل في سوق العمل الألمانية، وكذلك أداء الوزارة غير المنتج في مجال توظيف الأردنيين في دولة قطر الشقيقة، مطالباً وزارة العمل بعدم تضخيم الأداء من خلال التغطيات الإعلامية غير الصادقة على طريقة "طخيخ الأعراس"!.
ومما يبعث على الاطمئنان والأمل ما صرحت به مصادر الزميلين "المجالي وعليان" عن تلقيهما اتصالات دافئة المضامين من طرف وزير العمل والاستثمار المتواضع الدكتور معن القطامين لإخبارهما بأن معاليه قد ضرب لهما موعداً للقاء بهما صباح الغد لدى مكتب النائب العام ليعلن سحب القضية المرفوعة ضدهما من قِبل الوزير السابق تأكيداً من الوزير القطامين على قناعاته بأهمية الدور الرقابي للسلطة الرابعة الذي تقوم به الصحافة. وضرورة تكاتف الجهود وتكاملها بين كافة الجهات المعنية بحل المعضلات التي يمر بها الوطن ومواطنيه، مع تأكيد احترام الحق في التعبير عن الرأي.
وقد وجه الزميلين "المجالي وعليان" تحياتهما وتقديرهما لمعالي الدكتور القطامين مثمنين مبادرة معاليه معتبرين هذه الخطوة بمثابة المؤشر العملي على انسجام أقوال وأفعال الصادقين مهما كانت مواقعهم، ومهما كانت مواضع الاختلاف في الرأي. متمنين له ولأمثاله النجاح والتوفيق في مهماتهم الجليلة في خدمة مصالح الوطن ومواطنيه المخلصين.

 

وقد تم نشر قرار معالي الوزير قطامين في الصحف اليوميه والمواقع الإلكترونية نال احترام جميع الاعلامين والصحفيين وتسائلوا عملها القطامين هل سيعملها الوزراء آخرين؟؟ 

ولكم تاليا قرار معالي معن قطامين :

 

قرار معالي الوزير معن القطامين سحبه لكافة القضايا المرفوعة على الصحفيين والإعلاميين طالما كانت تلتزم بمعايير حرية الرأي والتشاركية في وضع الرؤى والحلول للمعضلات التي يمر بها الوطن والمواطنين.

انطلاقا من احترام حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور الأردني بما لا يتجاوز حدود القانون ولأن النقد البناء وسيلة للإصلاح، وتعزيزاً لمبدأ التشاركية في صنع القرار بعيداً عن التجريح والإساءة، أعلن وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين أن الوزارة لا ترغب بمتابعة عدد من الشكاوى والقضايا التي رفعت سابقاً أمام القضاء الأردني والتي لها علاقة بما نشر من آراء ومواقف في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي تتعلق بانتقادات حول أداء الوزارة وعملها.

وأكد القطامين أن أبواب وزارة العمل وقنوات التواصل معها مفتوحة أمام الجميع وترحب بأي رأي أو نقد بناء موضوعي يثري العمل ويهدف إلى الإصلاح والتطوير، بعيداً عن المناكفة وشخصنة القضايا، مضيفاً أن الوزارة على استعداد تام لإستقبال اي مقترحات يقدمها أصحاب الإختصاص في مختلف القطاعات للإستفادة منها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وشدد على أهمية دور ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم المعلومة الصحيحة والدقيقة والنقد الموضوعي والإشارة إلى مواطن الخلل، مشيراً إلى أهمية دور منصات مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة في تبادل الأفكار والتفاعل مع شكاوى ومطالب المواطنين.

ونوه الوزير القطامين إلى أن الوزارة تحتفظ بحقها في إقامة أي دعوى في حال تجاوز التعبيرعن الرأي حدود القانون.