الساكت: حل الازمة يكون شاملاً وليس بالقطعة.. وأين وزراء الاقتصاد من الحظر والاغلاقات؟!

قال الصناعي والكاتب الإقتصادي المهندس موسى الساكت أن الازمة الاقتصادية مثل الوباء ولا بد من ايجاد حل شامل لها وليس بالقطعة.

وأضاف الساكت أن عدم وجود لجنة اقتصادية تضم اصحاب اختصاص من جميع القطاعات على غرار لجنة الأوبئة تقدم المشورة للحكومة في الوضع الراهن هو احد اهم اسباب ما نحن فيه الآن.

وتساءل الساكت عندما فرضت الحكومة الحظر والاغلاقات من استشارت؟! وأين وزراء الإقتصاد ليبدو وجهة نظرهم بهذه القرارات؟!
مبيناً أن البطالة مرشحة لان تصل الى نسبة 30%.

وعن مقارنة التوجه الجديد لبعض الدول كألمانيا وفرنسا وبريطانيا باجراءات الحظر، أشار الساكت أن تعاملات الحكومات الاقتصادية مختلفة في تلك الدول عند اتخاذ قرار الحظر، فألمانيا تعوض القطاعات بنسبة 75% من كلف الإنتاج وهذا ما لا تقدر عليه حكومتنا، ولو حصل سنكون من أول الداعمين لاجراءات الحظر.

أما الحلول فبرأي الساكت أنها ليست صعبة، ويجب تشكيل خلايا متخصصة لكل فرع اقتصادي تقدم المشورة خصوصاً أن القطاعات الاقتصادية لا نستطيع أخذها بالمجمل، وكل فرع بنفس القطاع القطاع له احتياجاته المختلفة عن الفرع الآخر.

وختم الساكت ان التشاركية بين القطاعين العام والخاص، والنظر إلى عمال المياومة المتضررين من خلال صندوق همة وطن، ومساعدة البنوك من خلال تخفيض الأقساط على المقترضين في ظل تخفيض الرواتب، ايضا تخفيض كلف الانتاج على القطاعات الاقتصادية خصوصا الانتاجية وتخفيض ضريبة المبيعات لتتحسن القوة الشرائية، فالحياة والمال مترابطان.