فوضى تصاريح المرور للاعلاميين خلال الحظر.. تجاوزات وانتحال شخصية والرقابة غائبة!!
على الرغم من اهمية التصاريح التي تمنح للصحفيين العاملين بمختلف وسائل الاعلام لتغطية الاخبار وايصالها للمتلقي بسرعة وشفافية الا ان هذه الآلية في اعتماد الاسماء بات يشوبها كثير من اللغط وعدم الدقة وتتخللها اساليب متعددة من الاحتيال وخلط الحابل بالنابل لعدم دراية الجهات المخولة بالنظر في طلب الاستثناء بحقيقة المقدمين.
نسوق هذه المقدمة بعدما حصلت حادثة وربما اكثر بارسال اشخاص غريبون ومجهولون عن الوسط الصحفي طلب استثناء وفق النموذج المرسل بطريقة تحايلة باسماء مواقع اخبارية ليتفاجأ اصحاب هذه المواقع بمن انتحل صفة موظف بها وتبدأ المعاناة لمعرفة هوية الشخص والطلب بالغاء تصريحه ومعاقبته.
ولا نعلم لماذا لم "يعطى الخبز لخبازة" ولماذا لا تكون هيئة الاعلام وليست رئاسة الوزراء هي المعنية المباشرة عن تصاريح الصحفيين من منطلق انها الاعلم والادرى بكافة وسائل الاعلام واصحابها ويمكن لها بسهوله التتبع والاتصال والتأكد لتجنب هذه التجاوزات الكبيرة.
هذه ليست قصة وحدوتة بل حدثت لمواقع اخبارية وجدت من سبقها من اشخاص لا تعرفهم وقد سارعوا بتعبئة النموذج المتاح للجميع عبر رابط منشور في الخبر والذي لا تتم متابعته والتدقيق عليه بل انه بات يخلو من خانة الهاتف ويتم تعبئته وارساله من اي بريد الكتروني واصبح ناشرون يتخوفون من تجاوزات يرتكبها هؤلاء المحتالون باسم مواقعهم الاخبارية ويتسببون في مشاكل لا تحمد عقباها.. من يصوب الأمر؟!
