استئجار 《مستشفى الجاردنز》 وتخصيصه للمصابين بفيروس كورونا

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، إن الأردن شهد تزايدا في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، "وهو امر مقلق"، خلال الاسبوع الحالي.

وأضاف العايد، خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، أن المنظومة الصحية ما زالت قادرة على استيعاب الحالات التي تحتاج للعلاج، حيث تعمل الحكومة بشكل متواصل لتعزيز القدرة الطبية والصحيّة، وهناك تقدم ملموس.

وبين أنه تم استئجار مستشفى خاص "مستشفى الجاردنز" وتخصيصه لحالات الإصابة بكورونا، حيث سيعزز قدرات المنظومة الصحية بسعة 180 سريراً و40 سرير عناية حثيثة.

"اتفقت الحكومة مع مستشفيات في القطاع الخاص على تخصيص ألف سرير عادي، و180 سرير عناية حثيثة، ويتم بموجب الاتفاق تحويل بعض مرضى كورونا المراجعين للمستشفيات الحكومية إلى المستشفيات الخاصة الداخلة في هذه الاتفاقية"، حسب العايد.

وزير الصحة نذير عبيدات قال: "في نهاية الأسبوع سنبدأ بتحويل المرضى من وزارة الصحة إلى هذا المستشفى".

إجراءات السلامة العامة

العايد، أكد أن الحكومة تشددد الرقابة على الالتزام بسبل الوقاية، خاصة ارتداء الكمّامات ومنع التجمّعات، والفرق التفتيشية الرسمية، والأمن العام قاموا بضبط آلاف الحالات، ويتمّ الإعلان عن الإحصائيات بشكل يومي.

وقال: "تم التشديد على الرقابة على الالتزام بسبل الوقاية في المباني الحكومية والرسمية، ومن موظفي القطاع العام والمراجعين فيها، ويتم مخالفة غير الملتزمين منهم".

وأضاف: "الالتزام بسبل الوقاية، خاصة الكمامة والتباعد وتعقيم اليدين، أساسيات لكسر سلسلة العدوى بفيروس كورونا"، لافتا إلى أن الإعلام شريكنا الأول في التوعية بضرورة الالتزام بسبل الوقاية.

الانتخابات النيابية

قال العايد، إنّ الهيئة المستقلّة للانتخاب اتخذت إجراءات وقائيّة صارمة، لضمان السلامة الصحية خلال عملية الاقتراع.

وأضاف، أن "قديم موعد بدء الحظر الشامل اعتباراً الساعة 10 من مساء الثلاثاء، جاء بتوصية طبية وصحية، يهدف بشكل أساسي للحد من التجمعات التي ترافق الإعلان عن نتائج الانتخابات، والتي ستزيد من انتشار عدوى الوباء.

وبين العايد، أن تحديد مجموعة من الاستثناءات للقطاعات الحيوية والضرورية لإدامة عجلة الخدمات الأساسية والحياة اليومية خلال أيام الحظر والتي تُنظم كما في جميع أيام الحظر الشامل من قبل خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالتنسيق مع الوزارات المختصة.