توجه حكومة لفتح بعض القطاعات والداخلية تؤكد الالتزام بأوامر الدفاع

أكدت وزارة الداخلية ضرورة التزام المواطنين بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، والأوامر والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وخاصة أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 والذي يقضي بمنع إقامة التجمعات بجميع أشكالها بعدد يزيد عن (20) شخصاً، ويقضي كذلك بضرورة التقيد بمسافات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات تحت طائلة إيقاع العقوبات المنصوص عليها بموجبه.

وبينت الوزارة أنه وفي ضوء انخفاض نسب الإصابات وأعداد الوفيات بفيروس كورونا وتوجه الحكومة نحو فتح بعض القطاعات الاقتصادية بشكل متوازن وتدريجي وآمن فإن الالتزام بإجراءات الوقاية وعدم إقامة التجمعات بات ضرورة ملحة لضمان بقاء الوضع الوبائي تحت السيطرة واستمراره بالتحسن.

وشددت وزارة الداخلية على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يخالف قانون الدفاع والأوامر والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويعرض صحة المواطنين وسلامتهم للخطر سواءً من خلال إقامة التجمعات المخالفة أو الممارسات التي من شأنها المساهمة في نقل العدوى بين الأفراد.