الحاج توفيق يدعو لإنشاء مجلس حكماء اقتصاديين من القطاع الخاص
دعا ممثلو فعاليات تجارية وصناعية، إلى مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يفضي إلى تشخيص وحل الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
وأكدوا أن الشراكة بين القطاعين، ما زالت ضعيفة وتتطلب تأطيراً واضحاً لخدمة مصالح البلاد الاقتصادية في ظل الظروف الاستثنائية القائمة جراء جائحة فيروس كورونا.
وبينوا أن وجود شراكة حقيقية وفاعلة بين القطاعين من شأنه الخروج بقرارات واقعية قابلة للتطبيق تسهم باستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل لخفض معدلات البطالة ورفع أرقام النمو الاقتصادي والوصول إلى التنمية المستدامة وتحسين معيشة المواطنين.
رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، قال إن القطاع الخاص ينشد دائماً الشراكة الحقيقية مع القطاع العام التي هي في صلب توجيهات الملك عبدالله الثاني، مشددا على ضرورة أن تكون بارزة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالاقتصاد الوطني وأعمال قطاعاته.
وأضاف إن استشارة القطاع الخاص في اتخاذ القرارات، يعني استشارة أهل الخبرة في مجالاتهم بالمجان، مطالبا بأن يكون القطاع الخاص شريكاً في تحمّل المسؤولية، وخاصة ان الاقتصاد الوطني يعاني ظروفا صعبة، لا يمكن للحكومة تجاوزها بمفردها.
ودعا الحاج توفيق إلى فتح صفحة جديدة، من خلال إنشاء مجلس حكماء اقتصاديين من القطاع الخاص، يساعد الفريق الاقتصادي الحكومي في اتخاذ القرارات بناء على التشخيص الحقيقي والواقعي للاقتصاد، ما يجعلها قابلة للتطبيق، وناجعة في حل المشاكل.
وأكد ضرورة أن يكون هذا المجلس في حالة انعقاد دائم، وأن تكون اللقاءات أسبوعية، لتقييم الاجراءات والقرارات أولاً بأول، ووضع توصيات من شأنها " حلحلة" كل العراقيل، خاصة التي وضعتها جائحة فيروس كورونا أمام الاقتصاد.
