( بناء على مقتضيات مصلحة العمل ) مصطلح فضفاض لا يختلف عن مصطلح أخر يرد في العديد من التشريعات الذي يمنح الوزير استثناء خاصا ليوافق أو أن يرفض الموافقة على أمر ما متجاوزا الأسس والمعايير التي تحكم ذلك .
اذا فالقرارت التي يتم اتخاذها بناء على المصطلحين لا تخضع لأية اسس او معايير وبالتالي فان ما يصدر من قرارات بناء عليها يبقى موضع اجتهاد من جهة ومجال لتفسيرات كثيرة لا تصب في الصالح العام .
معايير العدالة قد تختلف لكنها في المحصلة يجب ان تُحقق العدالة وان لا تسمح بأية انعكاسات سلبية تعود باضرار على المجتمعات .
والحديث حول هذا الموضوع يطول وقد يأخذ مناحي كثيرة وعديدة .
من حق المسؤول صاحب القرار ان يتخذ اجراء عقابيا منصوص عليه في الأنظمة المعمول بها حين يكتشف قصورا ما أو تجاوزا لدى اي موظف سواء من خلال المجلس التأديبي أو القضاء ان كانت الحالة تتطلب ذلك .
ومن حق المسؤول صاحب القرار نقل الموظف من موقع الى أخر ما دامت فعلا مقتضيات مصلحة العمل تتطلب ذلك مع مراعاة الأحوال الشخصية والإنسانية خاصة بالنسبة للموظفين المشهود لهم بجديتهم وانجازاتهم ودون ذلك قد يُفسر القرار بانه عقوبة ومثلا على ذلك ما حصل بالنسبة لمدير اشغال محافظة الطفيلة الذي يحظى باحترام واسع نظير حسن اداءه وادارته لأعمال وزارة الاشغال في المحافظة .
فخلال اقل من 72 ساعة صدر بحقه كتابين الأول بتاريخ 27 من الشهر الجاري يقضي بنقله الى العقبة مديرا بالوكالة وبالرغم من ان الموقع الجديد سيمنحه علاوة مالية مجزية الا انه ولأسباب شخصية اعتذر عن ذلك لكن الرد جاء سريعا بكتاب ثاني صدر يوم أمس يقضي بان يحتفظ برتبة المدير وان يبقى مركز عمله بالطفيلة موظفا بدون عمل وقد تضمن الكتاب الأول تعين زميل له مديرا لمديرية اشغال الطفيلة ما يُفسر موضوعيا ان تجميده بمثابة عقاب له لانه اعتذر عن النقل .
همسة أخيرة لمعالي الوزير ان المدير السابق والمدير الحالي لمديرية اشغال محافظة الطفيلة هما من ابنائها المقدرين والمحترمين لكن ما جرى اخذ ابعادا وتفسيرات عديدة ولا تنسى معاليكم ان العودة عن الخطأ فضيلة .
