إغلاق التحقيق باستشهاد شاب باللد.. ومظاهرات بالداخل المحتل
تظاهر المئات من أهالي أم الفحم ومنطقة وادي عارة أمام محطة شرطة الاحتلال، الجمعة، احتجاجا على ازدياد جرائم القتل وتواطؤ الاحتلال مع عصابات الإجرام، وانعدام الأمن والأمان لفلسطينيي48، فيما أغلقت نيابة الاحتلال ملف التحقيق باستشهاد الشاب موسى حسونة.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات مطالبة بمكافحة العنف والجريمة، كما رددوا هتافات داعية للتسامح والحوار، وحمّلوا الشرطة المسؤولية عن ازدياد الجريمة في الداخل المحتل، بحسب موقع "عرب48".
وجاءت المظاهرة تحت عنوان "جمعة الغضب 13" وشعار "أم الفحم أقوى من الإجرام"، وذلك بدعوة من الحراك الفحماوي الموحّد.
وفي الناصرة، تظاهر المئات من أهالي المدينة تحت شعار "صرخة عاصم ضدّ الصمت"، وذلك بعد الجريمة التي راح ضحيتها أحد الشبان برصاصة طائشة في عيلوط.
ونظّم الحراك الشبابيّ في عيلوط والحراك الشبابيّ النصراويّ، التظاهرة الحاشدة ضد الجريمة.
وهتف المتظاهرون ضد شرطة الاحتلال بشعارات من قبيل؛ "يا شرطي يا خسيس... الدم العربي مش رخيص” وغيرها من الهتافات.
وأغلقت النيابة العامة الإسرائيلية، أمس الخميس، ملف التحقيق في استشهاد الشاب موسى حسونة باللد، في أيار/ مايو الماضي.
ورأت اللجنة الشعبية في اللد أن "القرار يؤسس لمرحلة الفاشية الإسرائيلية المنفلتة التي تستهدف الإنسان على خلفية دينه وقوميته ودمه، وهذا القرار الظالم يعطي الشرعية لجرائم المليشيات الإرهابية اليهودية ويشجعها على قتل العرب والتنكيل بهم تحت حماية الأجهزة الرسمية للدولة".
وذكرت اللجنة الشعبية في بيان بعنوان "الفاشية الإسرائيلية تكشر عن أنيابها" أصدرته، صباح الجمعة، أنه "أصدرت النيابة الإسرائيلية قرارها إغلاق الملف ضد قتلة الشهيد موسى حسونة بذريعة الدفاع عن النفس".
وأكدت أنه "منذ اليوم الأول قلنا وما زلنا نقول إن النيابة الإسرائيلية لم تكن جادة في إجراءات التحقيق والوصول إلى الحقيقة، بل أكثر من ذلك، فإنها تدخلت في مجريات التحقيق بطريقة تساعد المجرمين الإرهابيين اليهود على الإفلات من العقوبة".
ورأت اللجنة الشعبية في اللد أن "القرار يؤسس لمرحلة الفاشية الإسرائيلية المنفلتة التي تستهدف الإنسان على خلفية دينه وقوميته ودمه، وهذا القرار الظالم يعطي الشرعية لجرائم المليشيات الإرهابية اليهودية ويشجعها على قتل العرب والتنكيل بهم تحت حماية الأجهزة الرسمية للدولة".
وذكرت اللجنة الشعبية في بيان بعنوان "الفاشية الإسرائيلية تكشر عن أنيابها" أصدرته، صباح الجمعة، أنه "أصدرت النيابة الإسرائيلية قرارها إغلاق الملف ضد قتلة الشهيد موسى حسونة بذريعة الدفاع عن النفس".
وأكدت أنه "منذ اليوم الأول قلنا وما زلنا نقول إن النيابة الإسرائيلية لم تكن جادة في إجراءات التحقيق والوصول إلى الحقيقة، بل أكثر من ذلك، فإنها تدخلت في مجريات التحقيق بطريقة تساعد المجرمين الإرهابيين اليهود على الإفلات من العقوبة".
وتابعت، أن ذلك يدل على أن "سلطات إنفاذ القانون الرسمية (شرطة، مخابرات، تحقيقات، نيابة، ومحاكم) أصبحت تتصرف بشكل خطير يستهدف حياة وأمن العرب أصحاب الأرض الأصليين. أما نحن العرب في هذه البلدة الأصيلة فإننا نثق بالله العدل سبحانه الذي لا يقبل الظلم، ومن ثم بوجودنا على هذه الأرض، وبحقنا في العيش الكريم الذي لن نتنازل عنه مهما دفعنا من ثمن في سبيل ذلك".
وعقب مركز "عدالة" على قرار النيابة العامة إغلاق التحقيقات مع المشتبهين بقتل الشهيد موسى حسونة أنه "وفق بلاغ النيابة للعائلة، تم إغلاق الملف ضد أربعة من المشتبهين بحجة عدم التجريم، كما تم إغلاق الملف ضد المشتبه الخامس بحجة عدم توفر الأدلة الكافية لتثبيت تهمة قيامه بإطلاق النار الذي تسبب بمقتل حسونة".
وزعمت النيابة الإسرائيلية أن المستوطنين قاموا بإطلاق النار دفاعا عن النفس.
وتابعت، أن ذلك يدل على أن "سلطات إنفاذ القانون الرسمية (شرطة، مخابرات، تحقيقات، نيابة، ومحاكم) أصبحت تتصرف بشكل خطير يستهدف حياة وأمن العرب أصحاب الأرض الأصليين. أما نحن العرب في هذه البلدة الأصيلة فإننا نثق بالله العدل سبحانه الذي لا يقبل الظلم، ومن ثم بوجودنا على هذه الأرض، وبحقنا في العيش الكريم الذي لن نتنازل عنه مهما دفعنا من ثمن في سبيل ذلك".
وعقب مركز "عدالة" على قرار النيابة العامة إغلاق التحقيقات مع المشتبهين بقتل الشهيد موسى حسونة أنه "وفق بلاغ النيابة للعائلة، تم إغلاق الملف ضد أربعة من المشتبهين بحجة عدم التجريم، كما تم إغلاق الملف ضد المشتبه الخامس بحجة عدم توفر الأدلة الكافية لتثبيت تهمة قيامه بإطلاق النار الذي تسبب بمقتل حسونة".
وزعمت النيابة الإسرائيلية أن المستوطنين قاموا بإطلاق النار دفاعا عن النفس.
