محمد رمضان يكتب  لا لمزدوجي الجنسية بالاحزاب

محمد رمضان يكتب 
لا لمزدوجي الجنسية بالاحزاب 

قانون الاحزاب الجديد وتحديث المنظومة السياسية ..
القانون منع التمويل الخارجي للأحزاب السياسية ولكن لم يمنع لمن يحمل الجنسية الأردنية وأخرى أجنبية من الانتساب للأحزاب السياسية في الأردن .
هذه الثغرة ستجعل للمال السياسي طريق واضح وامتداد بالعمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي فلهذا يجب النظر فيها قبل الانطلاقة الجديدة للأحزاب الأردنية ..

هذا الأسلوب سوف يسهل لمنتسبي الاحزاب من مزدوجي الجنسية الذين يحملون أجندات خارجية سهولة التبرع بالاموال حسب جنسيتهم  الأردنية لمصالح واجندات خارجية 
فإذا اردنا عمل حزبي سياسي على ساحة الأردنية يجب الفصل بين مزدوجي الجنسية والاخرين .. 

قانون أحزاب سياسي سيمكن الاحزاب من تشكيل حكومات برلمانية حزبية فكيف يسمح لحامل جنسية أجنبية بأن يكون قائدا لحزب ويكون ضمن تشكيلة حكومية مستقبلآ ؟؟

وقانون الأحزاب يشترط ما يلي : 
١.ان يكون العضو المؤسس أردني منذ عشرة سنوات .
٢. ان لايكون عضوا في حزب أو تنظيم غير أردني .

 التعديلات الدستورية عام ٢٠١٦
اتاحت لمجلس النواب والأعيان ازدواج الجنسية .

المادة 5 - تعدل الفقرة(1) من المادة (75) من الدستور على النحو التالي:
والتي تختص بشروط عضوية مجلسي الاعيان والنواب .

اولا: بإلغاء البند (ب) الواردة فيها ، والتي تنص " من يحمل جنسية دولة أخرى ".

وايضآ تم التعديل عام ٢٠١٦ للوزارء 
المادة 2- تعديل المادة(42) من الدستور بإلغاء عبارة (لا يحمل جنسية دولة أخرى) الواردة في آخرها.

والان الوضع السياسي سيكون مختلف لأن قانون الاحزاب لم يذكر ويوضح لمزدوجي الجنسية  التعديلات فلهذا يجب وضع خطوط عريضة  لإنهاء هذه الفجوة .