توجه حكومي لإنشاء مراكز لبيع الخبز مباشرة للمواطنين

المركب

قال مصدر مسؤول إن التوجه الحكومي لفصل إنتاج الخبز عن التوزيع سيكون من خلال إنشاء مراكز تبيع المواطنين بشكل مباشر، بعيدا عن المخابز.
وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ، أنه بموجب المقترح سيتم استخدام المخابز كمشغلين فقط، وذلك من خلال إعطائها كميات محددة من الطحين بشكل مباشر من الحكومة وقيامهم بإنتاج الخبز ثم بيعه من خلال مراكز توزيع، والتي بدورها تقوم ببيعه للمواطنين.
يشار إلى أن عمليات توزيع الطحين في الوقت الحالي تتم من خلال ثلاث جهات (مطاحن، وناقلين، ومخابز)، وتصريحات الحكومة عن المقترح الجديد يعني إلغاء إحدى قنوات توزيع الطحين.
وأكد المصدر ذاته ان تطبيق المقترح من شأنه أن يسهم الى حد كبير في معالجة الهدر والتلاعب بالطحين المدعوم بطرق غير قانونية، سيما وأن كل كميات الطحين التي توزع على المخابز يعرف مقدار انتاج الخبز منها.
وأشار المصدر الى وجود تلاعب بالطحين المدعوم من قبل بعض المخابز التي تقوم باستغلال هذه المادة اما من خلال إنتاج اصناف اخرى، او بيعه كأعلاف.
من جانب آخر، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، ان الوزارة قامت بتشكيل لجنة داخلية تكمن مهمتها في تتبع جميع قنوات تسويق الطحين بهدف معالجة الهدر بهذه المادة.
وتوقع القضاة ان تنهي اللجنة مهامها خلال 3 اسابيع على ابعد تقدير ليتم بعدها مناقشة قضايا الهدر وإيجاد الالية المناسبة مع القطاع الخاص المعني بالموضوع.
وبين القضاة، أن الوزارة على ضوء نتائج اللجنة ستعمل على ايجاد الية محددة لمعالجة الهدر بالطحين المدعوم او استغلال هذه المادة بطرق غير قانونية.
وأكد القضاة أن الحكومة مستمر في دعم الطحين المخصص لانتاج الخبز وبيعه عند مستوى 16 قرشا للكيلو، مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية ضبط الهدر بالطحين.
ولفت القضاة إلى أن انخفاض سعر الطحين المدعوم بنسب كبيرة مقارنة بالسعر الحر يدفع بعض الجهات الى استغلال هذه المادة من خلال بيعه كأعلاف أو إنتاج سلع أخرى، نظرا لانخفاض سعر الطن مقارنة بمستويات الاسعار بالسوق الحر.
وقدرت الحكومة السابقة الهدر الحاصل بمادة الخبز من 70 إلى 100 مليون دينار، وأن هنالك 3 ملايين شخص من غير الأردنيين يستفيدون من دعم الخبز، وهذا ما يدفع الحكومة إلى التوصل إلى آلية مباشرة بما لا يمس سعر الخبز.
وفي تحقيق سابق قدر خبراء ومتخصصون قيمة الهدر الناجمة عن التلاعب في سوق الطحين المدعوم من 70 إلى 100 مليون دينار. وأوضحوا آنذاك أن هناك تلاعبا وغشا في سوق الطحين المدعوم، تحقق من ورائه ثلاث جهات (مطاحن ومخابز وناقلين) أرباحا طائلة على حساب خزينة الدولة والمواطنين.
وتصل كمية ما تستهلكه المملكة من الطحين المدعوم إلى 450 ألف طن سنويا، فيما تظهر بيانات الموازنة العامة للعام الحالي (2016) أن قيمة الدعم المخصص للمواد التموينية 215 مليون دينار.
وما يدفع البعض للتلاعب بالطحين المدعوم، وفقا للمتخصصين، هو مقدار الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لمادة الطحين، فهي تبيع طن الطحين إلى المخابز من خلال المطاحن بـ64.94 دينار، مقدمة بذلك دعما مقداره 200 دينار لكل طن، بهدف الحفاظ على سعر كيلوغرام الخبز عند مستوى 16 قرشا.
ويبلغ عدد المطاحن العاملة في المملكة 15 مطحنة، وهناك مطحنة متوقفة عن العمل، ومطحنة تحت الإنشاء إضافة إلى أن عدد المخابز العاملة في كافة أنحاء المملكة حوالي 16500 مخبز، فيما يبلغ عدد الناقلين المعتمدين حوالي 100 ناقل رئيسي، بالإضافة إلى الناقلين الفرعيين لهؤلاء الناقلين. ويستهلك الأردنيون 8 ملايين رغيف خبز عربي يوميا، وبمعدل رغيف وثلث للفرد الواحد. بحسب دراسات حكومية، يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز حوالي 90 كيلوغراما سنويا في حين تبلغ كلفة إنتاج الكيلو الواحد من الخبز حوالي 40 قرشا، وهي تتغير شهريا حسب أسعار القمح والكلف