الدكتور هاني الجراح يعلن ترشحه لموقع نقيب الفنانين الأردنيين   |   عيادة AK ClINIC للاسنان والحقن التجميلي غير الجراحي والعناية بالبشره للدكتوره افنان خليل عطية   |   عبد الكريم الكباريتي رئيساً لمجلس إدارة مصرف بغداد   |   نائب ميادة شريم قدمت نموذجاً مميزاً للقيادة النسائية في مجلس النواب   |   وزارة السياحة والآثار تشارك في قمة السياحة العربية 2025 في لندن   |   شركة ميناء حاويات العقبة تكشف عن أبرز مؤشرات أدائها التشغيلي لشهر تشرين الأول 2025   |   مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي يعلن عن توقيع اتفاقية جديدة لتنفيذ أعمال تصميم وهندسة الواجهات الخارجية   |   البريد الأردني يعلن عن خطة إصدارات الطوابع التذكارية لعام 2026 .   |   الملك يوجه بصياغة تشريعات تواكب تقنيات الذكاء الاصطناعي   |   الميثاق الوطني يزور البرلمان والاتحاد الاوروبي ومؤسسات حزبية وبحثية   |   شركة الفوسفات تتكفّل بحل مشكلة مياه البربيطة في الطفيلة بتوجيه من الدكتور الذنيبات (فيديو)   |   نعي حاجه فاضلة    |   حين يمشي الملك بين شعبه.. نفهم من جديد كيف تُبنى الثقة بين الدولة والناس   |   تمريض فيلادلفيا تواصل تألّقها الأكاديمي في مؤتمر عربي يعزّز البحث والابتكار الصحي   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن توفر بعثة لحاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه   |   رؤية من (10) محدّدات لاستقلالية 《الضمان》وحوكمتها   |   كاميرات ودموع   |   المهندس ناصر توفيق السعدون، مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق.في ذمة الله   |   《كريف الأردن》... منظومة ائتمانية متقدمة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية المالية   |   نقابة الصحفيين تنهي الازمة وتقر تسويات: إعفاء المواقع الإلكترونية المقامة قبل 2018   |  

عن أموال الضمان.. بالمختصر المفيد..!


عن أموال الضمان.. بالمختصر المفيد..!
الكاتب - موسى الصبيحي

معلومة تأمينية قانونية رقم (347)

( حقك تعرف عن الضمان )

عن أموال الضمان.. بالمختصر المفيد..!

إنّ أموال الضمان الاجتماعي مُصانَة ومُحصَّنة بموجب المادة (١٩/ب) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (١) لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته، ولا يجوز أنْ يُنفَق منها فلس واحد إلا بموجب القانون وعلى أوجه الإنفاق المحدّدة فيه دون زيادة أو نقصان، ويجب أن تبقى مُحصّنة ومُصانة ووقْف على أصحابها فقط يستفيدون منها على شكل استحقاقات ومنافع تأمينية بحسب الحالة وتوفر شروط الاستحقاق، وليس لأحد مهما كان أن يُخضِعها لبرامج إنفاق مغايرة أو مختلفة عمّا حدّده القانون أو يُحمِّل الضمان أعباء أو نفقات أو منافع لم يأتِ على ذكرها القانون أنّى كانت الأهداف والغايات..!

فلا قانون الدفاع ولا أوامر رئيس الحكومة الصادرة بمقتضى قانون الدفاع ولا حتى جلالة الملك، لا سمح الله، له سلطة على أموال الضمان أو التصرف فيها أو الإنفاق منها على غير ما حدّده القانون.. فأموال الضمان وممتلكاته هي أموال وأملاك موقوفة على أصحابها فقط من المؤمّن عليهم والمتقاعدين والمنتفعين من أفراد أُسَرهم.

قولاً واحداً لا ثانيَ له، ومَنْ لديه غير هذا القول فليخرج علينا بقوله ولْيُقنعنا برأيه وحجته إن استطاع..!

ولنا في ذلك تفصيل آخر مهم سننشره قريباً بإذن الله.

   (سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي