هل باتت وزارة الداخلية عاجزة عن إجراء انتخابات "متقاعدي الضمان"..؟!

 

هل باتت وزارة الداخلية عاجزة عن إجراء انتخابات "متقاعدي الضمان"..؟!

قد لا يكون وزير الداخلية على دراية بما يفعله المسؤولون في دار محافظة العاصمة بشأن انتخابات الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، فمنذ أن تم إلغاء العملية الانتخابية يوم 21 أيار الماضي بسبب حالة الفوضى التي سادت أجواء الانتخابات والتي كنا حذّرنا منها وطالبنا وزارة الداخلية قبلها بتشكيل لجنة لإدارة الانتخابات والإشراف عليها، والجمعية لا تزال بدون هيئة إدارية منتخبَة، وها قد مرّ أكثر من ثلاثة شهور على اللجنة التي شكّلتها وزارة الداخلية لإدارة شؤون الجمعية وتسيير أعمالها..!
الموضوع لا يحتاج كل هذا التأخير الذي بدا وكأنه متعمد، وهو الشعور الذي أصبح ينتاب الكثيرين من أعضاء الجمعية، فهل يحتاج الأمر إلى كل هذا التلكّؤ والتأخير يا وزير الداخلية..؟!

لقد حدّد قانون الجمعيات عمل اللجنة الإدارية المؤقتة التي يتم تشكيلها من قبل الوزارة لإدارة شؤون الجمعية بإجراء الانتخابات خلال ستين يوماً، وفي حالات معينة يتم تمديد هذه المدة ولأسباب واضحة تتعلق بعدم تمكّن اللجنة من إجراء الانتخابات خلال المدة المشار إليها..!

وأعيد تذكيركم بأنه خلال عام 2017 أصدر وزير الداخلية إذّاك قراراً بحل الهيئة الإدارية للجمعية، والتزمت الوزارة بأجراء الانتخابات خلال ستين يوماً بالتمام والكمال، فلماذا نشهد اليوم كل هذا التأخير والتباطؤ في إجراء انتخابات الجمعية وتمكين هيئة إدارية جديدة منتخَبَة من إدارة شؤون جمعية مُرشّحة للإشراف على شؤون (289) ألف متقاعد ضمان حتى اليوم..!

هل الوزارة عاجزة عن إجراء انتخابات جمعية تتبع لها، وهل اللجنة المُكَلّفة بتسيير شؤون الجمعية غير قادرة على التنسيب بتحديد يوم لإجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة للجمعية..؟!
ما أسباب ومبررات كل هذا التأخير يا وزير الداخلية..؟ لقد أصبح هناك شعور لدى البعض بأن التأخير متعمّد في هذه المرحلة بالذات التي تتحدّث فيها مؤسسة الضمان عن تعديلات مهمة على قانون الضمان وبعضها قاسٍ وتمس شرائح واسعة من متقاعدي ومشتركي الضمان، وأن الهدف من تأخير انتخاب هيئة إدارية جديدة تتولى قيادة جمعية متقاعدي الضمان هو تغييب دور الجمعية عن مشهد التعديلات الحالية..!

كان يمكن أن يكون التأخّر في إجراء انتخابات الجمعية من قبل الداخلية مُسَوَّغاً أو مُتَوَقَّعاً من قِبَل وزير آخر، أما من وزير يمتاز بالدينامية والنشاط والانفتاح والحركة الدائمة مثل الوزير الفراية فأمر بالتأكيد غير مقبول ولا مفهوم..!

   (سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي