موقف مؤلم لممثلي العُمّال في مجلس إدارة 《الضمان》..!

 

موقف مؤلم لممثلي العُمّال في مجلس إدارة "الضمان"..!

لا أدري كيف قام مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بإقرار مسوّدة مشروع تعديلات قانون الضمان بجلسة واحدة وربما خلال ساعة واحدة فقط، وهو يعلم بأن هذه التعديلات تمسّ ( 9 ) ملايين مواطن فضلاً عن أجيال قادمة بأكملها..!!!

التعديلات طالت (47) مادة من مواد القانون، أي ما يقرب من نصف القانون، ولو وقفوا عند كل مادة (15) دقيقة فقط أي لو تحدّث كل منهم لمدة دقيقة عن كل تعديل، وهم (15) عضواً، لاحتاجوا إلى 12 ساعة على الأقل هذا مع الاستعجال طبعاً..!

مجلس إدارة مؤسسة الضمان هو الإدارة العليا للمؤسسة ومسؤول عن سياساتها التأمينية والاستثمارية وهو الذي يقر خططها وموازناتها ويقترح مشروعات قوانينها وأنظمتها، ويُعيّن خبراءها الإكتواريين ومدققي حساباتها، ويصدر تعليماتها التنفيذية والتنظيمية. وبالتالي فهو مسؤول مسؤولية مباشرة عن أي تعديلات على القانون قد لا تكون سليمة أو مدروسة دراسة كافية، أو يكون لها تأثيرات سلبية على الناس والمؤسسة، فمشروعات القوانين تبدأ من المجلس وهو الذي يقترحها، لذا فالمسؤولية مناطة به أولاً وآخِراً..!

ولأنني أرى أن مجمل التعديلات التي أفصحت عنها مؤسسة الضمان متسرّعة وغير ناضجة وينطوي الكثير منها على إضرار بالغ بمستوى الحماية الاجتماعية للمنضوين تحت مظلة الضمان ولكل مَنْ سينضوي لاحقاً، وإضرار أيضاً بمصالح المؤسسة نفسها واستدامة نظامها التأميني، ولما ستخلقه هذه التعديلات من مراكز قانونية كثيرة متفاوتة، وما ستؤدي إليه من تشوّهات في سوق العمل وفي أرضية الحماية الاجتماعية، فإنني أتمنى لو تتاح لي فرصة مناقشة مجلس إدارة الضمان  مجتمعاً بهذه التعديلات، ولا سيما الأعضاء الخمسة الذين يمثّلون قطاع العُمّال، هذا القطاع الذي سيكتوي بلهيب التعديلات المقترحة التي خرجت من بين يدي ممثليه في مجلس إدارة الضمان وبمباركتهم..!

مؤلم ومحزن معاً أن يكون موقف ممثلي العُمّال في تمرير التعديلات بهذا الشكل، فإذا لم ينبرِ هؤلاء للدفاع عن حقوق العمّال ومستقبل معيشتهم وحياتهم الكريمة.. فمَنْ سيفعل إذن..؟!

   (سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي