هل يُعيِّن مجلس الوزراء مديراً عاماً جديداً للضمان..؟
هل يُعيِّن مجلس الوزراء مديراً عاماً جديداً للضمان..؟
تواصل معي بعض الأصدقاء والزملاء يسألون عن السند القانوني لاستمرار مدير الضمان المنتهية ولايته منذ 14 / 10 / 2022 بعمله بالرغم من عدم تجديد عقده من قبل مجلس الوزراء..!
والحقيقة أن مدير عام الضمان يُعيّن وفقاً للمادة (12) من قانون الضمان الاجتماعي بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي الذي هو وزير العمل، كما يُحدَّد راتبه أيضاً في قرار تعيينه من مجلس الوزراء.
أما عن استمرار المدير "الحالي" بعمله وأيضاً تمثيل المؤسسة في حضور مؤتمر خارج المملكة رغم عدم صدور أي قرار رسمي مكتوب من مجلس الوزراء بتجديد عقده مديراً عاماً للمؤسسة لفترة قادمة.. فهذا له عدة تفسيرات؛
١) أنه موجود بصورة شكلية في مكتبه بالمؤسسة، ولا يقوم بأي عمل ذي أثر ولا يوقِّع على أي معاملات أو قرارات ريثما تتضح الصورة ويأتي القرار الحاسم من مجلس الوزراء بتحديد مصيره. وهنا لا يجوز له حتى أن يُصدر توجيهات أو تعليمات أو تغييرات أو قرارات أو أوامر شفوية تحت أي ظرف..!
٢) أو إنه أخذ الضوء الأخضر من مجلس الوزراء بالاستمرار بالدوام والعمل ريثما يُنظَر في موضوع تجديد عقده من عدمه، وهنا أيضاً لا يملك أن يتخذ أي قرارات أو إجراءات ما لم يصدر كتاب رسمي من الحكومة باستمراره بالعمل.!
٣) أو أن يكون قد تم تكليفه بالاستمرار بالعمل من قبل رئيس مجلس إدارة الضمان، وهو هنا ليس بصاحب صلاحية إطلاقاً بذلك، فالصلاحية معقودة من ناحية قانونية قصراً وتحديداً بمجلس الوزراء.
٤) وقد يكون قد تم تجديد عقده لفترة قادمة لكن لم ترغب الحكومة بالإفصاح عن ذلك لأسباب معينة، علماً بأن هذا الاحتمال مستبعد كونه تم تفويض مساعد المدير العام بالأمور الإدارية والمالية والتوقيع على المعاملات والقرارات..!
٥) وفيما يتعلق بحضور المدير "الحالي" فعالية رسمية تخص المؤسسة خارج المملكة، فقد يكون قد تلقّى دعوة شخصية من الدولة المُضيفة للفعالية وعلى نفقتها أو نفقة المنظمة الدولية (الإيسا) لحضور الفعالية، لكنه أيضاً في هذه الحالة لا يستطيع أن يُمثّل المؤسسة ما لم يحمل تفويضاً بذلك من مجلس الوزراء.!
كما أود أن أوضح أن القانون لم يحدد مدة معينة لعقد مدير عام مؤسسة الضمان، فالأمر عائد لمجلس الوزراء فقد يصدر قراراً بتعيينه لمدة سنة أو سنتين أو التمديد له لشهر أو عدة أشهر، على العكس من تعيين رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الذي يُعيَّن بقرار من مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد وفقاً للفقرة "ج" من المادة (16) من قانون الضمان الاجتماعي.
أما عن رأيي بموضوع المدير العام "الحالي" الذي لا يزال متمسّكاً بمنصبه، فأرى أن مدة الأربع سنوات التي أدار فيها المؤسسة أكثر من كافية لتقديم كل ما لديه من أفكار، وأنصحه كما نصحته غير مرة سابقاً بأن يطلب من مجلس الوزراء عدم تجديد عقده، وأن يرحل بهدوء، وأن تتم بعد ذلك مرحلة تقييم الأربع سنوات السابقة الجدلية التي أدارَ خلالها المؤسسة تقييماً شفّافاً شاملاً وعادلاً وأن تُراجَع الفترة كاملة بموضوعية وحيادية لنقف على مدى نجاعة المرحلة من عدمه.. وعندها لكل حادث حديث.
وأرى أن يُسارع مجلس الوزراء لتعيين شخصيتين وطنيتين جديدتين كفؤتين لإدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق استثمار أموالها للمرحلة القادمة التي نرجو أن تكون مؤسستنا خلالها زاهرة بتشريعاتها ومواردها ومشتركيها ومتقاعديها واستثماراتها، وأن تعمّ مظلتها بالخير على الجميع.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
