زيادة التضخم لمتقاعدي الضمان لا تحتاج صدور أمر دفاع..
زيادة التضخم لمتقاعدي الضمان لا تحتاج صدور أمر دفاع..!
يتم تداول خبر حالياً على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي عن توقّع صدور أمر دفاع بشأن زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي..!
لا أعتقد أن هذا الخبر دقيق، والأرجح أنه قديم من العام الماضي، لأن زيادة التضخم لا تحتاج أن يصدر بها أمر دفاع إطلاقاً، لأنها تُزاد ضمن آلية محددة في قانون الضمان، وهي مرتبطة إما بنسبة التضخم المسجلة في المملكة لسنة سابقة أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط أجور المؤمّن عليهم لسنة سابقة أيضاً وتؤخذ أقل النسبتين لغايات هذه الزيادة، ثم يتم حسبة الكلفة الإجمالية للزيادة للمتقاعدين المستحقين ثم توزّع عليهم بالتساوي كقيمة واحدة اعتباراً من راتب شهر أيار/مايو وبما لا يزيد على عشرين ديناراً كسقف أعلى.
هذا ما نص عليه قانون الضمان، ولا يحتاج إقرارها إلى صدور أي قرار سواء من مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو حتى من مجلس إدارة مؤسسة الضمان.
علماً بأن نسبة التضخم المسجلة في المملكة للعام الماضي بلغت حوالي (4.2%) فيما يُقدَّر معدل النمو السنوي لمتوسط الأجور بحوالي (2.6%). ما يستفاد منه أخذ معدل النمو بالأجور لغايات هذه الزيادة التي تُستَحَق في أيار القادم.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
