هذا تعديل يميِّز المؤمّن عليه غير الأردني على الأردني فأسقِطوه..!
هذا تعديل يميِّز المؤمّن عليه غير الأردني على الأردني فأسقِطوه..!
من أسوأ التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي أن أحدها ينطوي على تمييز المؤمّن عليه غير الأردني على المؤمّن عليه الأردني وإحاطته بالحماية وتفضيله بالحقوق على الأردني، فقد منحت الفقرة "ج" المُضافة للمادة "59" منشآت القطاع الخاص الحق بشمول المؤمّن عليهم الأردنيين دون سن الثلاثين بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل جزئي، فيما هي مُلزَمة بشمول المؤمّن عليهم غير الأردنيين من ذات الفئة العمرية بهذا التأمين بشكل كامل غير منقوص..!
هذا تعديل غير مقبول وغير منطقي، حتى لو كانت الغاية منه فتح فرص عمل للشباب الأردنيين ممن هم دون سن الثلاثين، فهذا لا يبرر بأي شكل من الأشكال الانتقاص من حق المؤمّن عليه الأردني بالحماية الاجتماعية الكاملة للتأمينات المنصوص عليها في القانون.
هذا التعديل يجب أن يتم التراجع عنه دون أي تردد، وأتمنى على لجنة العمل النيابية عند الوصول لهذه الفقرة عدم الموافقة عليها، وإسقاطها من مشروع القانون المعدل مهما كانت المبرّرات والحجج، لأن الشاب الأردني سيخسر الكثير في حالات تعرضه لمخاطر التأمين الثلاثة: الشيخوخة، العجز، الوفاة.
لقد ناديت وما زلت أنادي بالحفاظ على عدالة قانون الضمان وعدم التمييز بين المؤمّن عليهم المنضوين تحت مظلته كائنة ما كانت جنسيتهم، فلا تُشوّهوا هذا القانون بمثل هذا التمييز السلبي المؤذي..!
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
