الأردن والعراق يفتحان مسارات جديدة من التعاون الاقتصادي

سيف الدين صوالحه- تؤسس خطوات متسارعة يبذلها الأردن والعراق، على صعيد القطاعين العام والخاص، لتكامل اقتصادي منشود يتجاوز الصعوبات، ويوسع الشراكات التجارية والاستثمارية وسط دعم سياسي من قيادتي البلدين.

وتفتح زيارة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، للعاصمة بغداد، على رأس وفد وزاري وممثلين عن القطاع الخاص، مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين المؤطر بالكثير من الاتفاقيات والتفاهمات والمشروعات المشتركة، ولا سيما مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة، والربط الكهربائي وخط أنبوب النفط.

وركزت الزيارة على آليات النهوض بحجم التبادل التجاري وأهمية توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودعم دور القطاع الخاص في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بمجالات الصناعة والطاقة والاستثمار والنقل والزراعة والبيئة ومجالات الصحة والتعليم.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، المشارك بالوفد، إن العراق يمثل رئة للاقتصاد الوطني مثلما يعد الشريك التجاري الأهم للمملكة، معبرا عن أمله بأن تشهد الأيام المقبلة ترجمة ثمرات ونتائج الزيارة التي وصفها بالإيجابية على أرض الواقع، خدمة لمصالح البلدين المشتركة.

وأشار في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى وجود توافق على تشكيل مجلس الأعمال الأردني –العراقي، والتوافق على إطلاقه خلال شهر أيلول المقبل، وذلك تنفيذا لمذكرة التفاهم التي تمت في وقت سابق من العام الحالي بين غرفة تجارة الأردن واتحاد الغرف التجارية العراقية.

وبين وجود خطوات متسارعة من قبل الجانب العراقي، لافتتاح المركز التجاري العراقي في مبنى غرفة تجارة عمان كمقر مؤقت، مؤكدا أن زيادة مبادلات البلدين التجارية بحاجة الى تبادل المعلومات والفرص التجارية المتوفرة لديهما.

وأكد وجود فرص حقيقية لمضاعفة أرقام التجارة بين البلدين من خلال توسيع قاعدة السلع المتبادلة بالاتجاهين وتذليل أية صعوبات أمام حركة انسيابها، اضافة لأهمية تبادل زيارات الوفود الاقتصادية لبناء شراكات تجارية، وحرية انتقال أصحاب الأعمال، وان يكون دخول رجال الأعمال والمستثمرين بدون تأشيرة.

وأشار الحاج توفيق إلى أن غرفتي تجارة الأردن وعمان ستنظمان زيارة لوفد تجاري مع نهاية شهر تشرين الأول المقبل لخمسة محافظات عراقية وهي: بغداد والبصرة والموصل والنجف والأنبار، كخطوة أولى لزيارة باقي المحافظات، ما سيسهم بالاطلاع على فرص التجارة والاستثمار.

ولفت إلى الزيارة التي سيقوم بها وفد اقتصادي عراقي كبير برئاسة رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية عبد الرزاق الزهيري للأردن للمشاركة في المؤتمر العشرين لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي تستضيفه عمان خلال شهر تشرين الأول المقبل، وإجراء مباحثات تجارية والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتوفرة بالمملكة.

وأشار إلى أن القطاع الخاص الأردني ونظيره العراقي يبذلان الكثير من الجهود، وهما اليوم أمام مرحلة جديدة من العمل والتعاون والتنسيق على أساس تكاملي وإقامة المشاريع وبناء شراكات تجارية وصناعية واستثمارية تعود بالمنفعة على البلدين.

ولفت الحاج توفيق إلى ضرورة العمل على تفعيل العديد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية ومذكرات التفاهم التي تربط بين الأردن والعراق بمختلف المجالات والتي تسهم في تأطير وتمتين العلاقات الأخوية بين البلدين، ولا سيما مؤسسات القطاع الخاص.

وشدد الحاج توفيق على ضرورة إزالة أية صعوبات تواجه حركة التجارة البينية بين الأردن والعراق والمضي قدما بتنفيذ المشاريع التي جاءت ضمن مشروع التكامل الاقتصادي الثلاثي المشترك (الأردن والعراق ومصر)، ودعم مشاركة القطاع الخاص الأردني بالمشروعات الاستثمارية المطروحة لدى الجانب العراقي.

وبحسب تقرير أعدته غرفة تجارة عمان، بلغت صادرات المملكة إلى العراق خلال العام الماضي 2022 نحو 615 مليون دينار، مقابل 157 مليون دينار مستوردات.

وتنوعت الصادرات الأردنية إلى العراق خلال العام الماضي، بين الخضار و الفواكه، والأجبان والحليب والبيض وزيت النخيل والزيوت الأخرى والدجاج الحي واللحوم دون عظم والدهون والشحوم والزيوت الحيوانية أو النباتية والملح ومركزات الأعلاف والمياه المعدنية والغازية والعصائر والأدوية والدهانات، ومواد أخرى.

وبين التقرير أن عدد الشركاء العراقيين المسجلين لدى غرفة تجارة عمان حتى نهاية شهر حزيران الماضي من العام الحالي بلغ 1045 شريكا بمختلف القطاعات التجارية والخدمية، وبرؤوس أموال 130 مليون دينار.

وأشار التقرير لجملة مقترحات لتعزيز التبادل التجاري بين الأردن والعراق، بمقدمتها تحديد القطاعات الحيوية في الاقتصاديات الثنائية مثل الطاقة والسياحة وتشجيع التعاون والاستثمار فيها، إلى جانب تشجيع الشركات على الاستثمار في البلدين وإقامة مشاريع مشتركة يمكن أن تعزز من التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.

وبين التقرير أن تبسيط وتحسين إجراءات الجمارك بين البلدين يمكن أن يزيد من حجم التبادل التجاري، ما يتطلب العمل على تخفيف القيود والمعاملة العادلة للبضائع المتداولة.

واقترح التقرير تطوير المنافذ الحدودية كون ذلك سيسهم في تحسين وتطوير المنافذ الحدودية بين الأردن والعراق ويسهل عمليات الشحن ويقلل من التأخيرات الناجمة عن الإجراءات البيروقراطية.

ولفت التقرير إلى أهمية الترويج التجاري والتسويق من خلال تطوير حملات ترويجية مشتركة للمنتجات والخدمات من الأردن والعراق، الأمر الذي يزيد من الطلب عليها ويعزز التبادل التجاري.

وشدد التقرير على ضرورة تبادل المعلومات التجارية من خلال تطوير نظام لتبادل المعلومات التجارية بين الأردن والعراق يمكن أن يسهل على الشركات البحث عن فرص تجارية وتوسيع شبكاتها.

وأشارت الغرفة في تقريرها إلى ان العراق ووفقا للاستراتيجية الوطنية للتصدير احتل المرتبة الثانية من بين أهم الشركاء التجاريين للأردن في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال العام 2021، والرابعة على مستوى الشركاء الرئيسيين للأردن من ناحية الصادرات.

وذكر التقرير المنتجات المستهدف تصديرها الى العراق حسب الاستراتيجية الوطنية للتصدير ( 2025-2023)، وهي : الصناعات الغذائية والمقاولات والأدوية والمواد الكيماوية والأجهزة الكهربائية المنزلية والأسمدة والفوسفات والخضار والفواكه والخدمات الاستشارية والإدارية والهندسية ومعدات الطاقة النظيفة والحيوانات الحية والبلاستيك والورق وصناعات التعبئة وخدمات تكنولوجيا المعلومات.

ولفت التقرير إلى أهم التحديات التي تواجه زيادة التصدير من الأردن إلى العراق، وبمقدمتها الإجراءات الجمركية والرسوم الخاصة بها وإجراءات الشحن والنقل والتوسع في السياسة الحمائية للمنتجات العراقية والحصول على التأشيرات والإقامات للشركات والعاملين وخبراء المشاريع وارتفاع كلفتها وطول إجراءاتها، بالإضافة لمعيقات تتعلق بالمطابقة الفنية.