لو كان هناك نظام ضمان اجتماعي في غزّة لانهار.!

 

 

لو كان هناك نظام ضمان اجتماعي في غزّة لانهار.!

 

لا زال قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين يُراوح مكانه، فبعد أن أصدرت سلطة الحكم الذاتي عام 2016 قانوناً للضمان الاجتماعي الفلسطيني وبدأ تطبيقه عام 2018 إلا أنه سرعان ما تم الإعلان عن تجميد القانون خلال عام 2019 بسبب احتجاجات عمّالية عليه.

 

أما في قطاع غزّة فقد كان هناك شبه اتفاق على مُسوَّدة قانون ضمان اجتماعي في أواخر شهر حزيزان/يونيو 2023 أي قبل أقل من أربعة أشهر من الحرب الجارية.

 

ومع أهمية الضمان الاجتماعي وضرورته القصوى في الضفة وغزة إلا أن الأوضاع غير المستقرّة والتي تُصاحبها آلاف الإصابات من العمّال وآلاف الشهداء، ولا سيما في قطاع غزة يمكن أن تهدّد أي نظام تأميني عام، إذْ من الصعب لأي نظام تأميني وليد أن يتحمّل كلفة منافع تأمينية ضخمة تُستَحَق مرةً واحدة..!

ومع هذا فإن الضرورة تقتضي سواء من قبل السلطة في الضفة الغربية أو السلطة في قطاع غزة السير العاجل نحو إقرار قانون ضمان اجتماعي متوازن يوفر منظومة منافع تأمينية وحماية اجتماعية للعمال والموظفين وعائلاتهم.

 

في الأردن تم معاملة أبناء قطاع غزة المقيمين على أرض المملكة معاملة الأردنيين تماماً في بعض البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان خلال تدخلاتها لمواجهة جائحة كورونا، ومنها برنامج “مساند1” الخاص ببدل التعطل عن العمل، حيث سُمِح للمؤمّن عليهم من أبناء قطاع غزة بالاستفادة من البرنامج حتى وإنْ كانت أرصدتهم في حساب التعطل مدينة شريطة أن لا يزيد مجموع الأرصدة المدينة للمشترك على 8% من مجموع أجوره السابقة الخاضعة لاقتطاعات الضمان.

 

نأمل بعد أن تهدأ الأوضاع بانتصار أهل الحق المُقاومين لقوى الاحتلال، وبعد أن تتوقف آلة الحرب الاسرائيلية عن دك غزّة، أن تشرع السلطتان في رام الله وغزة في سن تشريع عادل ومتوازن للضمان الاجتماعي الفلسطيني بأسرع وقت ممكن.

‎

   (سلسلة توعوية اجتهادية تطوعيّة وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي