"النقد الدولي" يحذر من تداعيات الحرب على الاقتصاد الأردني

حذر صندوق النقد الدولي من احتمالية استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها على الأردن، مشيرا إلى أن استمرار الحرب لعام وأكثر مع اتساع نطاقها قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى أقل من 2%.

وأشار في تقرير، إلى أن تداعيات الحرب على غزة "تعتمد على طولها وشدتها وتخضع لدرجة كبيرة من عدم اليقين"، موضحا أنه كلما طال أمد الحرب واتسع نطاقها، زاد تأثيرها على الاقتصاد الأردني.

 

 

وبيّن أنه في ظل السيناريو الأساسي المتمثل في احتواء الحرب، فإن من المتوقع أن يكون التأثير على الاقتصاد الأردني "محدودا نسبيا"، نظرًا لقدرة الاقتصاد على الصمود، وتنوع مصادر الطاقة وإيرادات النقد الأجنبي، والاحتياطيات القوية.

 

 

وأشار إلى أن للحرب على غزة "تأثيرا سلبيا فوريا" على قطاع السياحة، ومع افتراض استمرار الحرب، فمن المتوقع أن يتراجع النمو في عامي 2023 و2024 إلى قرابة 2.6%، مقارنة بالتوقعات السابقة للنمو الذي كان فيها يقترب من 3% في عام 2024.

 

 

وأوضح أن التأثيرات الحالية تركز على قطاع السياحة، مع إلغاء الرحلات السياحية من دول ذات اقتصادات متقدمة، حيث يشكلون ثلث إيرادات السياحة، فيما "لم تتأثر روابط الطاقة والروابط التجارية الأخرى".

 

 

وأشار إلى أنه في حالة سيناريو الحرب الطويلة أو المتصاعدة، فإن "التدهور المحتمل" في ثقة المستثمرين والمستهلكين والانخفاض الكبير في إيرادات السياحة يمكن أن يؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي، وتفاقم الأرصدة الخارجية والمالية، مما يؤدي إلى احتياجات تمويلية أكبر.

 

 

ورجح الصندوق أن يضعف هذا السيناريو الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد تصبح تلبية احتياجات التمويل صعبة، إذا أصبحت الظروف المالية العالمية أكثر تشددا أو تقلبا.

 

 

وأشار إلى أن الحرب الطويلة قد تؤثر في قدرة الأردن على الوصول إلى أسواق رأس المال، إلى جانب الأسواق الناشئة الحدودية الأخرى، ومن الممكن أن تنقطع إمدادات الطاقة أو تصبح أكثر كلفة.

 

 

وفي حال استمرار الحرب لمدة عام واتساع نطاقها، رجح الصندوق أن تكون النتائج الاقتصادية أسوأ بكثير جراء انقطاع محتمل لإمدادات الغاز الطبيعي والمياه، وارتفاع أسعار النفط، وانخفاض كبير في عائدات السياحة.

 

 

وقال الصندوق إنه من الممكن أن يتباطأ النمو إلى أقل من 2% مع هذا السيناريو، وسوف تتفاقم أرصدة المالية العامة والحساب الجاري، مما يؤدي إلى ارتفاع الدين العام.

 

 

وأكد الصندوق أن على الأردن لتجنب تلك التداعيات، تنفيذ "تدابير طوارئ" للمساعدة في التعامل مع تأثير التدهور المحتمل للتوقعات بتخصيص مبلغ أكبر لصندوق الطوارئ في الميزانية، وتخفيض الإنفاق في مجالات ليست ذات أولوية، وإفساح المجال لمزيد من الدعم الاجتماعي.

 

 

وأوضح أن الحكومة في الأردن تسعى إلى حشد منح إضافية في الميزانية لتوفير وسيلة إضافية للتعامل مع أي صدمات جديدة.