منتدى استثمر بالاقتصاد الرقمي يوصى بترسيخ مكانة عمان كعاصمة للاقتصاد الرقمي

منتدى استثمر بالاقتصاد الرقمي يوصى بترسيخ مكانة عمان كعاصمة للاقتصاد الرقمي

 

أوصى المشاركون في منتدى استثمر بالاقتصاد الرقمي، بضرورة العمل الجاد والمتكامل لترسيخ مكانة عمان كعاصمة للاقتصاد الرقمي لما تحمله من إمكانيات واعدة وتجارب قوية في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وشدد المشاركون في توصياتهم التي تلاها في ختام أعمال المنتدى اليوم الاثنين، رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، على الآفاق الواعدة التي توفرها مجالات الاقتصاد الرقمي المتنوعة المختلف الدول الناشئة عموما والدول الإسلامية على وجه الخصوص .

وثمن المشاركون الإنجازات الكبرى التي تحققت في عدد من الدول الإسلامية سواء على مستوى الحكومات الرقمية أو على مستوى الأنظمة المالية الرقمية التي أسهمت في تطويرها البنوك المركزية، فضلا عن التطورات المهمة التي حصلت في قطاع الأعمال.

وأكدوا ضرورة وجود رؤية استراتيجية على مستوى وطني وعلى مستوى المؤسسات، مشيرين إلى أن غيابها سيحول الثورة الرقمية إلى تحد حقيقي لكل من لم يكن مستعدا لها، ولا يمكن الاستفادة منها بقطاع الأعمال.

وأشارت التوصيات إلى أن إحدى الفرض الكبرى المتاحة للقطاع الخاص في الدول الإسلامية هو التكامل الكبير الذي يوفر فرصة لا مثيل لها للجميع ، مع وجود سوق ضخمة تمتد على مساحة واسعة مع تنوع كبير في الاهتمامات والأذواق والاحتياجات.

ومن الفرص المتاحة كذلك وجود نسبة هي الأعلى في العالم الشباب دون 35 عاما وهناك تميز كبير في عدد من الدول في رأس المال البشري من شرق العالم الإسلامي إلى غربه، بما يمكن أن يوفر مراكز أعمال ممتدة على أرجاء رقعة جغرافية كبرى، علاوة على وجود رأس المال النقدي، والشركات الضخمة في مختلف قطاعات الأعمال، وبورصات قوية تتيح إمكانات عالمية لإدراج الشركات.

كما شددوا على ضرورة العمل على تطوير المنتدى ليكون منصة عالمية للجميع في قطاعات الاقتصاد الرقمي المتنوعة والمتسارعة، والتركيز على المسابقة التي تم الإعلان عنها لتكون أحد المحفزات الكبرى لإطلاق شركات ناشئة ناجحة.

وثمن المشاركون بالمنتدى مبادرة التحول الرقمي التي تم إطلاقها خلال حفل الافتتاح مع ضرورة عملها في مجالات متعددة تشمل القطاع الخاص بمختلف مكوناته الربحية وغير الربحية .

وعبروا خلال المنتدى الذي نظمته غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، عن شكرهم للرعاية الملكية السامية لأعماله، وكذلك غرفة تجارة الأردن لاستضافته.

وشارك في المنتدى، ممثلو الحكومات والوزارات المعنية من مختلف الدول، وأبرز الخبراء والباحثين في الاقتصاد الرقمي، وممثلي الهيئات الدولية، وكبار رجال الأعمال بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى صغار المستثمرين الذين أسسوا شركات استثمارية متخصصة في التكنولوجيا الحديثة.

وسعى المنتدى الذي استمر يومين وشارك فيه ممثلين عن 57 دولة منضوية تحت مظلة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، إلى تشجيع تنمية الاقتصاد الرقمي بالأردن وبقية دول العالم الإسلامي، وتعزيز أهم خصائص ومكونات الاستثمار، وتعريف العالم الإسلامي بأهم مقومات المملكة الاستثمارية، وتمكين رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة.

وتضمن المنتدى العديد من جلسات العمل أبرزها، دور الحكومات في تحفيز الاستثمار بالاقتصاد الرقمي، ودور الغرف التجارية في تطوير الاقتصاد الرقمي، وقصص نجاح القطاع الخاص بالاقتصاد الرقمي، والتحديات الحالية التي تواجه الشركات الناشئة، والطريق إلى النجاح بالاقتصاد الرقمي، إضافة إلى ورشات عمل حول التجارة الإلكترونية والاستثمار بالشركات الناشئة.

وجرى على هامش افتتاح المنتدى الإعلان عن مسابقة الاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى تحفيز ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة في دول منظمة التعاون الإسلامي، حيث سيتم اختيار المشاريع الفائزة من قبل لجنة تحكيم تضم خبراء من الدول الإسلامية.

وعبر الحاج توفيق عن شكره وتقديره للغرفة الإسلامية والمشاركين بالمنتدى، ما يؤكد مكانة الأردن ودورها المحوري بقطاع تكنولوجيا المعلومات وما حققه من إنجازات بفضل الاهتمام الملكي، معبرا عن أمله بأن يكون المنتدى حجر الاساس لتعزيز الاقتصاد الرقمي بدولنا الإسلامية.

وأوضح أن إعلان عمان عاصمة للاقتصاد الرقمي بالعالم الإسلامي سيرافقه فعاليات ونشاطات عربية وإسلامية متخصصة على مدار العام، بالتعاون مع الغرفة الإسلامية، بما ينعكس على قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمملكة وبالعالم الإسلامي.

كما عبر الحاج توفيق عن شكره لاختيار عمان عاصمة للاقتصاد الرقمي للدول الإسلامية، مؤكدا أن ذلك يرتب علينا بذل الجهود لاثبات أن هذا لم يأتِ صدفة، وأنما لما يملكه الأردن من مقومات وبنية تحتية متطورة تدعم تعزيز مساهمة الاقتصاد الرقمي بعالمنا الإسلامي.

وتعد الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية مؤسسة دولية تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والممثل الوحيد للقطاع الخاص في الدول الأعضاء بالمنظمة البالغ مجموعها 57 دولة إسلامية، ومقرها الرئيسي في باكستان، ومكاتبها الإقليمية في مصر، وتركيا، والسعودية.