طريقة نيابية غريبة للهروب من مناقشة ارتفاع الاسعار و سؤال المايكرفون برسم الاجابة

المركب

يبدو ان قرار مجلس النواب امس فض جلسته الرقابية المخصصة لمناقشة ارتفاع الاسعار ، ياخذ مداه في التفاعل الشعبي لجهة مزيد من النقد للاداء النيابي بما يستنزف رصيد المجلس شعبيا بعد مرور اكثر من ثلاث اشهر من عمره الدستوري .

فاجأ النواب امس الاردنيين بفض جلستهم المخصصة لمناقشة ارتفاع الاسعار تحت مبرر انتظار تقرير لجنة نيابية مؤقتة شكلت في اعقاب اقرار الموازنة لمتابعه توصيات المجلس التي استهدفت الابتعاد عن جيب المواطن بيد ان اللجنة التي لم تجتمع سوى مرة واحدة فقط دون احتساب اجتماعها الاول الذي كان تنظيما قد لاتصدر تقريرها في الوقت الراهن وبالتالي يمتد عمها الى مالانهاية .

اللجنة النيابية ليست محددة بسقف زمني لتقديم تقريرها و المناقشة العامة لرفع الاسعار او سياسات الحكومة الاقتصادية يمكن ان تبقى دائما ذات اولوية تحت القبة وايضا متي يتم تقديم طلبات مناقشة وفقا لاحكام النظام الداخلي وبالتالي فان ما جرى امس   لايمكن وصفه الا انه "هروب"  نيابي  بطريقة مبتكرة من مواجهه الحكومة وسياساتها .

يدرك النواب جميعا انهم بمجرد الموافقة على موازنة العام 2017 و ما تضمنته من زيادة في ايراداتها بمبلغ 450 مليون دينار فانهم بذلك وافقوا على نهج الجباية  سيما وان رئيس الوزراء  والحكومة كانوا اكثر وضوحا من النواب في الحديث عن الازمة الاقتصادية والحلول المطروحة وان التوصيات التي قدمها النواب ستكون محل دراسة لا موضع قرار .

مسبرة الاداء النيابي تبدو بحاجة للتقيم المبكر فالمعطيات والسلوك النيابي يتجهان الى مزيد من الخسارة من رصيد المجلس وهو ما يؤشر الى ضرورة المراجعه الذاتية فالشراكة مع الحكومة لاتعني باي حال ان يتقدم نائب او اخرين الصفوف بالشتم للوزراء تحت يافطة النقد وليس من الشراكة النيابية الحكومية ان يتم تفصيل جداول اعمال الجلسات على مزاج النواب .

يمكن الاشارة الى جلسة مناقشة الاسعار التي عقدت امس اذ ان الجلسة جاءت بناء على طلب مجموعه من النواب في جلسة الاحد بعد ان اقترح رئيس المجلس ان تعقد الجلسة يوم الثلاثاء وتمت الموافقة لكن من المفيد الاضاءه على ان لدى الامانه العامة في مجلس النواب مذكرة موقعه من عدد كبير من النواب سلمت في 4/1/2017 وتطلب عقد جلسة لمناقشة الاسعار وهي المذكرة التي تبناها نواب كتلة الاصلاح " الاسلاميين " بيد انها ظلت حبيسة الادراج ولم توضع على جدول اعمال جلسة الثلاثاء لاسباب غير معلومة ...!!

يتساءل نواب عن سر منح المايكرفون لنواب دون غيرهم للحديث خارج جدول اعمال الجلسات رغم ان جداول الاعمال لجميع الجلسات ادرج عليها بندا ثابتا هو " ما يستجد من اعمال " بما يتيح المجال لسبعه نواب على الاقل الحديث في كل جلسة عن اي امر يرونه وفقا لتقديراتهم ...

البحث عن سر منح المايكرفون يبقى سؤالا برسم الاجابة و حق للنواب و للمراقبين وللاردنيين لاماطة اللثام عنه . 

وهنا قد لايكون الامر يندرج تحت بند المزاجية وانما يمكن الذهاب الى ابعد من ذلك لكن يبقى السؤال لماذا تعقد جلسة مناقشة الاسعار ثم تفض هكذا ببساطة فقط لمجرد انتظار تقرير للجنة لايعرف متى تنتهي من عملها ولا موعد صدور التقرير المنشود .