《عزم النيابية》 قدوة للعمل البرلماني وفلسفة جديدة قوامها الفعل الميداني 0

كتب مروان التميمي…

 

واضح أنه كتلة “عزم البرلمانية” بقيادة الدكتور أيمن أبو هنية تفوقت على نفسها بوضعها معيارًا جديدًا للعمل البرلماني الفاعل بحيث يكون أداة حقيقية للتغيير الإيجابي والتنمية المستدامة.

 

ومن خلال متابعة مبادرات الكتلة وأنشطتها لا سيما “عزم في الميدان”، أرى أن عزم نجحت في إعادة تعريف الدور التقليدي للنائب الذي نريد كفرد أو ككتلة، خاصة أنها نجحت بتحويل هذه المسؤولية إلى عمل ميداني يُعبر عن نبض الشارع ويرتقي بتطلعات المواطنين إذ أن المبادرة لم تكن فقط إطارًا عمليًا للتواصل مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بل كانت منهجًا شاملاً يعتمد على فهم عميق للتحديات التي تواجه الوطن، من النقل والتجارة إلى السياحة والمقاولات.

 

وبالفعل أظهرت كتلة “عزم” أن مجلس النواب يمكن أن يكون شريكًا فعالًا في التنمية، لا مجرد جهة تشريعية تراقب عن بعد، فمن خلال لقاءاتها الميدانية العديدة ومبادراتها المتنوعة، استطاعت تسليط الضوء على قضايا كانت مهملة أو مؤجلة، مقدمةً حلولًا مبتكرة وعملية تتوافق مع الاحتياجات الحقيقية للمواطن ويمكن القول إنها اثبتت أنها قوة وسيطة بين المواطن والمؤسسة، تسهم في بناء الثقة وتحقيق شراكات استراتيجية تضمن استدامة الحلول المطروحة.

 

وأقول إن الجهود التي تبذلها كتلة “عزم” يجب أن تكون قدوة للعمل البرلماني وللقطاعات الحكومية والخاصة التي تسعى لتحقيق رؤية مشتركة للتنمية، خاصة أنها تحمل بين طياتها دعوة صريحة لإعادة النظر في أساليب العمل التقليدية وتبني فلسفة جديدة قوامها الفعل الميداني والتعاون البناء

 

ومن خلال “عزم في الميدان”، رسمت الكتلة خريطة طريق توضح أن مجلس النواب يمكن أن يكون جسرًا يربط بين طموحات المواطنين وتحديات الواقع، وبين الأحلام المشروعة لمستقبل أفضل والسبل العملية لتحقيقها.

 

 

 

إذن نحن أمام رؤية شاملة تعيد صياغة العلاقة بين البرلمان والمجتمع الأردني حين قدمت الكتلة إطارًا جديدًا لاستعادة الثقة بقدرة العمل البرلماني على إحداث فرق ملموس، حيث بدأت من قلب التحديات التي تواجهها المحافظات بنموذج عملي قابل للتطبيق لكنه يعكس فيما يعكس التزام الكتلة بالتحرك الميداني المباشر والتفاعل مع المواطنين عن قرب.

 

وانطلاقًا من مبادرة “عزم بالمحافظات”، وسعت الكتلة رؤيتها لتشمل الإصلاح التشريعي والعمل الميداني المتواصل عبر اللقاءات الميدانية المباشرة، حيث ظهرت الكتلة كفريق يؤمن بأهمية التصرف السريع لتحويل التحديات إلى فرص.

 

وأظهرت الكتلة، خلال زيارة هيئة تنظيم قطاع النقل، توجهها نحو تطوير البنية التحتية باستخدام أنظمة النقل الذكية (ITS)، بما يهدف إلى تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للنقل وتحسين خدمات المواطنين.

 

كما تناولت الكتلة، في لقاء مع غرفة تجارة الأردن، تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي، واقترحت حلولًا تدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحفيز ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات.

 

وركزت الكتلة على تمكين الشباب وتعزيز التحول الرقمي، كما ظهر خلال اجتماعها مع هيئة تنشيط السياحة وشباب مادبا. وتتماشى هذه الجهود مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة.

 

وعبر نقاشاتها مع نقيب المقاولين، شددت الكتلة على أهمية مراجعة التشريعات لتحفيز القطاع، مما يعزز دوره كعنصر أساسي في التنمية الاقتصادية.

 

وأرى أن ما يميز هذه المبادرة هو الأسلوب الاستباقي، حيث لا تنتظر الكتلة الأزمات لتتصرف، بل تعمل على استشراف المشكلات والتعامل معها، هذا النهج يجعل الكتلة جهة فعّالة، ليس فقط في التشريع، بل أيضًا في إيجاد الحلول العملية. وتقديمها لصانع القرار