حمادة: التوجيهات الملكية تفتح آفاق النمو المستدام وتعزز التقدم الاقتصادي
حمادة: التوجيهات الملكية تفتح آفاق النمو المستدام وتعزز التقدم الاقتصادي
عمان-أكد رئيس لجنة صناعة السياحة والمطاعم والفنادق في غرفة صناعة عمان، رائد حمادة، أن الاردن بفضل الجهود المستمرة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته المستمرة للحكومات استطاع ان يحقق العديد من الإنجازات الاقتصادية الهامة التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل للأردنيين.
وأشاد حمادة في بيان اصدره اليوم، بمناسبة عيد ميلاد جلالته الميمون، بالدور البارز لجلالة الملك في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
وقال حمادة إن جلالة الملك ومنذ توليه سلطاته الدستورية وضع الشأن الاقتصادي في صدارة أولوياته، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية والبناء الوطني.
وأوضح حمادة أن التوجيهات الملكية السامية أسهمت في تعزيز دور القطاعين التجاري والصناعي في الاقتصاد الوطني، حيث أصبحا يلعبان دورا رئيسا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، من خلال إسهامهما في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل للشباب الأردني، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي حقق انجازات كبيرة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني وبات اليوم عامل استقطاب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وبين أن الصادرات الوطنية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني شهدت نموا كبيرا وتضاعفت عدة مرات وبات تصل إلى أسواق 150 دولة حول العالم مشيرا إلى الصناعة الأردنية تعتبر اليوم المشغل الأكبر للأيدي العاملة الوطنية حيث يعمل بها ما يزيد على (260) الف عامل وعاملة يشكل الأردنيون ما يزيد على 90% منهم.
ولفت حمادة إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك تمثل خارطة طريق مهمة للسنوات المقبلة، إذ تعتبر نقطة تحول رئيسة تهدف إلى إطلاق إمكانات الاقتصاد الوطني نحو تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير مزيد من الفرص الوظيفية للأردنيين فيما تمثل دعوة قوية للقطاعين العام والخاص للعمل معا على تنفيذ مبادرات واسعة تدعم كافة القطاعات الاقتصادية.
وأعرب حمادة عن أهمية هذه الرؤية في فرض مسؤوليات جديدة على القطاعين العام والخاص على حد سواء، بما يتعلق بتطبيق مضمون رؤية التحديث الاقتصادي على أرض الواقع، خصوصا فيما يتعلق بتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، وتنفيذ المبادرات التي تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأشار إلى ضرورة تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال تعزيز الحوافز الضريبية والجمركية، وتقديم تسهيلات مالية للمستثمرين.
وأكد حمادة على أن الاقتصاد الأردني يحتوي على العديد من الفرص الواعدة في مجالات مختلفة مثل الصناعة، التجارة، الزراعة، السياحة بكل أنواعها، تكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، فضلا عن النقل والخدمات، مؤكدا أن هذه القطاعات تمثل محاور أساسية للنمو الاقتصادي، ويتعين استغلال هذه الفرص لدفع عجلة الاقتصاد الوطني للأمام.
وشدد على أن استقرار الأردن السياسي والأمني في ظل اضطرابات المنطقة يعد عاملا محوريا يساعد في جذب الاستثمارات ويعزز من فرص النمو الاقتصادي.
وقال حمادة إن القطاع الخاص يمثل شريكا أساسيا للحكومة في جميع برامج وخطط التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص قد أثبت مرونة وكفاءة عالية على مدار السنوات الماضية، حيث تحمل مسؤولياته الوطنية بكل إخلاص وتمكن من المساهمة بشكل كبير في نهضة الاقتصاد الوطني.
وأكد حمادة أن استمرارية الإنجازات الاقتصادية التي حققها الأردن في الأعوام الماضية تتطلب تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في جميع المجالات، خاصة فيما يتعلق بتخفيض كلف الإنتاج، وتخفيف العبء على المستثمرين، عبر إعادة النظر في أسعار الطاقة وأجور الشحن والتوسع في منح المزايا والحوافز للمستثمرين المحليين، خصوصا في مجالات الإعفاءات الضريبية والجمركية، مع تكثيف حملات الترويج للفرص الاستثمارية المتوفرة في المملكة.
واشار حمادة الى الدور الكبير الذي تقوم به غرفة صناعة الأردن ممثله برئيسها المهندس فتحي الجغبير وأعضاء مجلس الإدارة في دعم القطاع وتذليل كافة التحديات التي قد تواجه الصناعيين وبما يسهم في تعزيز نموه وزيادة قدرته التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي ودفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للأردنيين.
وقال حمادة إن لجنة صناعة السياحة والمطاعم والفنادق في غرفة صناعة عمان تواصل جهودها لتطوير هذا القطاع الحيوي، الذي يعد أحد الأعمدة الرئيسية في الاقتصاد الوطني.
