توزان القرار الاداري مع قرار الاستثمار ودور اكبر للشركات المساهمه
توزان القرار الاداري مع قرار الاستثمار ودور اكبر للشركات المساهمه
بقلم المحامي الدكتور عمر الخطايبه
يتقن الاردن اداره القرار والموقف الانساني في مساله النزاعات بالجواز فيتحمل تبعات ذلك القرار ويقف متفرجا على نفسه بعدها .
ثم يتلعثم بعدها حينما يكون هناك جنيا للثمار فيلتقطها الذين لا لسان ولا موقف لهم ، اولئك الذين يلتقطون الفرص ويعملون بالتجاره بشتى اصنافها .
الموقف الانساني والحضاري للاردن هو موقف لا يقدر بثمن وانسانيه الموقف لاتقدر بثمن ايضا .
القبول بموقف المتلقي والمنفذ لا اعتقد انه كافيا بالوقت الحاضر ، بل مأسسة العمل والقرار الاستثماري مسأله ضروريه . وهذا يتطلب ايجاد دائره اقتصاديه فاعله في وزاره الخارجيه او تطوير الموجود حاليا ، وتفعيل الدراسات الاقتصاديه وجدوى المواقف ، كل ذلك ضروه في الوقت الحاضر .
في سنوات خلت كان الاردن يفكر كيف يجد فرصه عمل للاجئين وتحويل حياتهم لمنتجين ، وتسرع الاردن بموقفه انا اذاك وكان مجرد موقف ناتج عن فراغ بالقرار او ما نريد من انفسنا ولأنفسنا ، وبغض النظر عن ذلك الموقف نحن اليوم مسئولون عن اعاده تقييم كل شيء حولنا، ويجب ان يكون لنا رؤيه للمستقبل واولها رؤيا لمستقبل الاقتصاد الخاص بالمواطن الاردني ، ودوره الفاعل بالاستثمار واعاده الاعمار .
اليوم على جمعيات رجال الاعمال والاستثمار ان تحدد مسارا واضحا من المستقبل ، وان تؤسس شركات مساهمه عامه تشرك فيها الجميع وان تؤمن رأس مال كاف للولوج في المشروعات التي ستنمو بالمنطقه ، وان تكرس هذه الشركات نظاما صارما للشفافية .
وعلى النقابات وعلى وجه الخصوص نقابه المقاولين ونقابه المهندسين ونقابه المحامين والنقابات الاقرب للصناعة والانتاج ان تكون اكثر انفتاحا على الافق القريب والبعيد واستغلال الفرص المواتية ، وبهذ ترفع من سويه كيانها ومنتسبيها .
يجب ان تعود قوى السوق الى مكانها الطبيعي
