الصادرات الوطنية: تنويع السلع والأسواق
تشير الاحصاءات الرسمية الى ارتفاع الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9%، وبلغت قيمتها 4379 مليون دينار.
وفي التفاصيل تشكل ثلاث مجموعات سلعية وهي الألبسة والأسمدة والفوسفات والبوتاس الخام ما يقارب 42% من هذه الصادرات، أما على صعيد الأسواق التصديرية، فتتصدرها دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبنسبة 42%.
وتبلغ نسبة الصادرات الى أهم شريكين فيها وهما المملكة العربية السعودية والعراق حوالي 24% من الصادرات الوطنية، ونفس النسبة تشكلها الصادرات الأردنية الى أحد الاسواق الرئيسية الأخرى وهي الولايات المتحدة الامريكية وبما يعادل مليارا و58 مليون دينار.
كما بلغت الصادرات الوطنية الى الهند حوالي 524 مليون دينار، أي ما نسبته 12%، ولعل المفارقة تبدو واضحة في العلاقة التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي حيث بلغت الصادرات الأردنية حوالي 228 مليون دينار، في حين وصلت قيمة المستوردات منها خلال النصف الأول من العام الحالي ما يقارب 1.5 مليار دينار.
أولت رؤية التحديث الاقتصادي حيزاً هاماً لزيادة الصادرات وتوسيع الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة، كما أن هناك جهود تبذل لغايات تنويع السلع المصدرة والتركيز على تلك التي تتصف بمحتوى تكنولوجي وقيمة مضافة أعلى مثل اللقاحات والمنتجات التقنية والرقمية.
ولهذه الغاية من الضروري مواصلة العمل لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة على أساس المصالح المشتركة، وتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة مع الحفاظ على الأسواق التقليدية، وتعزيز الاستثمار في مراكز البحث والابتكار التي تدعم القطاعات ذات القدرة التنافسية العالية مثل الصناعات الدوائية والكيماوية والألبسة والأسمدة والمعادن والصناعات الهندسية.
وكذلك تحسين الخدمات اللوجستية وتخفيض أجور النقل وتسهيل عمليات التصدير والتوسع في الجهود الترويجية والتسويقية، كما لا بد من بذل الجهود وتحديد الآليات التي تخفض كلفة المنتج الأردني وترتقي بجودته بهدف رفع قدرته التنافسية وضمان تحقيق المعايير والمواصفات التي تتطلبها الأسواق الخارجية.
العمل على تنويع السلع المصدرة والسعي لتوسيع الأسواق الخارجية واستهداف اسواق جديدة هدفان مترابطان يكمل أحدهما الآخر، ويساهمان في تعزيز نمو القطاع الصناعي ورفع درجة التعقيد الاقتصادي وتطوير سلاسل الامداد وتبعاً لذلك تزيد مصادر الدخل ويتم توليد فرص عمل وترتفع نسبة النمو الاقتصادي وتتعزز التنمية المستدامة وتتحسن ظروف معيشة المواطنين، وكل ذلك يدخل في اطار الطموحات الوطنية التي لا بد من العمل لتحقيقها عبر تعاضد وتعاون القطاعين العام والخاص.
