جمعية البنوك: خطة التحفيز الاقتصادي تنموية شاملة وتتضمن مجالات اصلاحية ذات أولوية

المركب 

قال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح، إن خطة التحفيز الاقتصادي التي تم عرضها أمام جلالة الملك في اجتماع مجلس السياسات الاقتصادية وأقرها مجلس الوزراء «ليست مجرد خطة تحفيزية وإنما تنموية شاملة».
وأضاف أن خطة التحفيز تنموية شاملة كونها تمس عناصر العرض والطلب في الاقتصاد وتتقاطع من باقي الخطط الموجودة لدى مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وأكد أن «الخطة طموحة»، فهي تتضمن مجالات اصلاحية ذات أولوية وتعزز البيئة الممكنة للنشاطات الاقتصادية وتنفيذ مشروعات حكومية للقطاع الخاص دور فاعل فيها وتكلفة تقديرية تصل إلى 4ر16 مليار دينار.
وقال قندح إن المبالغ الواردة في الخطة تعادل حجم موازنة المملكة لسنتين متتاليتين «لكن باختلاف جذري هو أن المشروعات الواردة فيها جميعها رأسمالية ستساهم مباشرة في الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي ستعمل اذا ما تم تنفيذها، على احداث قفزة ملموسة في النمو الاقتصادي خلال فترة البرنامج 2018 - 2022.
ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة الاهتمام بتنفيذ الخطة كونها تعكس الأولويات التنموية وتعالج المشكلات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.
وقال «الخطة فيها الكثير من المشروعات في مختلف القطاعات الاقتصادية والعبرة بسرعة التنفيذ على أرض الواقع، وأن يضطلع القطاع الخاص بدور في تنفيذها».
وأضاف أن المشروعات الحكومية والخاصة المطروحة في البرنامج تحتاج إلى تمويل من مختلف الأشكال والمصادر مثل قروض تقليدية، وتأجير تمويلي، وتمويل دولي خارجي ومنح. ودعا قندح في هذه الصدد إلى تنويع وتطوير أدوات التمويل للمشروعات لضمان مشاركة البنوك في تمويل مشاريع البرنامج، وخصوصا تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد أن القطاع الخاص العربي والأجنبي في العديد من الدول مهتم وراغب في الاستثمار بالمملكة مثل الصين وتركيا وبعض دول الاتحاد الاوروبي والسعودية والامارات والكويت والعراق، داعيا إلى توفير الحوافز لهذه الدول سواء أجاء الاستثمار منها عن طريق حكوماتها أو من شركات القطاع الخاص لديها.
وأكد قندح أن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يستضيفه الأردن الاسبوع المقبل يمثل فرصة عالمية أمام الأردن لاطلاع المشاركين من مختلف الدول على خطط المملكة، وآخرها الخطة الخمسية لتحفيز النمو الاقتصادي 2018 -2022 .
وقال إن هناك ضرورة ملحة لاطلاع هذا المنبر العالمي على أهمية زيادة الدعم للأردن، بسبب ما يتحمله جراء الصراع الاقليمي، والاستثمار على أرض الأردن بعد أن أثبتت القيادة الاردنية أن النموذج الاردني مختلف، ايجابيا عن محيطه، وأن هنالك فرصا استثمارية تنموية متنوعة وحقيقية في قطاعات الطاقة التقليدية، وخاصة الصخر الزيتي، والطاقة المتجددة والبنية التحتية والمياه والسياحة وغيرها، وأن الاقتصاد الاردني يعتمد على التنافسية والمنافسة وتوسيع قاعدة التصدير من خدمات ومنتجات في ظل اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ.
وأضاف أنه هذا يشكل فرصة، قد تكون حقيقية، لزيادة منعة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود والحد من تأثير الصدمات الخارجية على ادائه، لاسيما وان المنتدى الاقتصادي العالمي يعقد بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات إضافة إلى شخصيات دولية بارزة في مجالات المال والأعمال والإعلام والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.