تجار يستغلون قرب رمضان و يرفعون الأسعار على المواطنين .. و الحكومة تتجهز لجملة من الضرائب

المركب 

بدأ العديد من المواطنين يشعرون بوجود تزايد في اسعار المواد الغذائية ، مع قرب شهر رمضان المبارك الذي اصبح على الأبواب ، فما كان من بعض التجار إلا ان اتسم بالطمع و بادر الى رفع الاسعار ، بدلاً من مراعاة ظروف المواطنين الذي يعانون الآمرين بسبب قرارات الحكومة الجائرة.

 

الاردنيون تهافتوا على الاسواق لشراء حاجياتهم لإستقبال الشهر الفضيل الذي يفصلنا عنه ايام قليلة ، و شهدت الاسواق في المحافظات انتعاشاً واضحاً و ازدحام على بعض الاسواق المركزية ، حيث استغل بعض التجار هذا الامر و اخذوا يرفعون اسعار المواد الغذائية بعيداً عن رقابة وزارة الصناعة و التجارة و نقابة اصحاب المواد الغذائية ، و اشارت بدورها 'الصناعة و التجارة' انها  ستقوم برصد اسعار 57 سلعة غذائية للوقوف على التغيرات التي تطرا عليها وتشمل الحبوب والبقوليات والخضار واللحوم الحمراء والدواجن وبعض المواد المصنعة مشيرا الى ان 46 سلعة ، او ما نسبته 81 بالمائة انخفضت اسعارها في حين استقرت اسعار 4 سلع بنسبة 7 بالمائة وارتفعت اسعار 7 سلع وهي تشكل ما نسبته 12 بالمائة من مجموع هذه السلع . 

 

تناغماً مع العديد من تصرفات 'المُشينة' من بعض التجار ، مازالت حكومة الملقي تستعد لفرض ضرائب جديدة على المواطنين بعد مشاورة عدد من مستشاري رئيس الوزراء ، و الأخذ بالحسبان قرارات وزير المالية عمر ملحس ، و الاجتماعات المتتالية مع ضريبة الدخل و الجمارك العامة ، لوضع استراتيجيات جديدة لإختلاق ضرائب جديدة ، تنهك فيها قوت المواطن و تزيد من الضغوطات المعيشية عليه.

 

الحكومة وضعت خطة لمنع التجار من الالتفاف على القوانين ، و تأكيد الرئيس الملقي خلال اجتماع   جرى لبحث الاستعدادات لشهر رمضان المبارك على ضرورة المحافظة على معدلات الاسعار بمستويات معقولة و التأكيد على دور المؤسستين المدنية والعسكرية كادوات مهمة في ضبط الاسعار ، لكن الحكومة تناست ان تكبح جماح سياساتها بفرض الضرائب و رفع الاسعار ، و عمدت على الاستمرار بنهج النيل من جيوب الاردنيين و لا يوجد اي حل بديل دون ذلك ، على الرغم من وجود مئات الطرق الاستثمارية و الاقتصادية التي تعود بالنفع على الحكومة و تتجنب اي صدامات مع المواطنين من ابناء الطقبة الفقيرة ، فأصبح المواطن حائرة بين مطرقة الحكومةو سندان جشع بعض التجار في شهر رمضان .