الحكومة تريد سجن نصف الشعب الاردني بقرار منع التدخين في الاماكن العامة

المركب -

- تلقى المتابعون على مواقع التواصل الإجتماعي 'الفيس بوك' تغليظ عقوبة التدخين في الاماكن العامة بالسخرية ، وكعادة الاردنيين في تناول قرارات الحكومة ومجلس النواب بالضحك والتهكم عليها بالحركات الساخرة والتي كان اخرها ، قانون الصحة العامة والذي يقتضي بمعاقبة كل من يقوم بالتدخين بالاماكن العامة بالحبس لمدة ست شهور او دفع غرامة تصل إلى ثلاث آلاف دينار والذي أقر في الجلسة الصباحية في مجلس النواب امس الثلاثاء .

وبحسب تعريف المشرع فأن الاماكن العامة المحظور تناول التبغ ومشتاقته فيها هي ، المستشفيات، والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات ونقاط الحدود والملاعب والمنشآت الرياضية وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهي الانترنت والأماكن والمنشآت السياحية، ودور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص .

ودار جدل نيابي حول تعريف قبة البرلمان والدواوين العشائرية والنوادي الخاصة بأنها اماكن ليست عامة وهي مكان خاص لاتشمله العقوبة .

وكان النائب يحيى السعود فجر الشارع 'الاردني' بسؤال ، لماذا يتم التشديد على المدخنين وعدم تشديد العقوبات على متناولي الخمور في الاماكن العامة وخاصة في الطرق والشوراع ، وانتقد العديد من المتابعين ان هذه التعليمات هدفها جمع قدر أكبر من اموال الشعب وذلك بهدف تحصيل أكبر قدر من الضرائب وايجاد بدائل لسد عجز الخزينة المالي .

واستغرب بعض النشطاء من حبس كل من يدخن ثلاث شهور واصفين القانون بالظالم خاصة ، مشيرين ان عقوبة تعاطي المخدرات اهون من التدخين اصبحت  ، فيما أيدت شريحة القانون مشيرين انه مؤذي ولديه جوانب سيئة على غير المدخنين مناشدين الجهات المعنية ان يكون التنفيذ حازماً .

فيما سألت الاء النصراوي ، ان كان هذا القرار سيطبق على عامة الشعب ام على المسؤولين ايضاً ، محذرة من الكيل بمكيالين في التعامل مع القانون ، واستبعد احمد العبادي ان يطبق القانون وخاصة ان عجلة الواسطات ستدخل في الموضوع .

وسخر ايمن العراري من المشهد واصفاً أياه بأنه سيؤدي لحبس نصف الشعب الاردني الذي يدخن بسبب الحكومة وضرائبها وسياساتها ، فيتفاجأ انه سيحبس من اجل سيجارة .


وطالب عدد كبير من النشطاء ان يتم تخفيف العقوبة إلى الغرامة المالية التي تصل إلى 100 دينار للمرة الاولى وترتفع في حالة تكرار التدخين .

يذكر انه سبق واثارت الحكومة الجدل الواسع في الشارع الاردني حول قانوناً يحظر تناول الاراجيل في المقاهي والتي اعتبرها الاردنيين حرية شخصية كون ان المقاهي هي اماكن مخصصة لتناول السجائر والمشروبات الساخنة والباردة .

احمد الغلاييني