نقابة الصحفيين تتغول وتجتاح المواقع الالكترونية و تدس يدها في الجيوب لرفد الصندوق وتعظيم الامتيازات!

خاص - مروة البحيري*

تشن نقابة الصحفيين الاردنيين التي تمثل العدد القليل و"الشحيح" من الصحفيين  هجوما كاسحا واجتياحا على المواقع الاخبارية وباتت تسعى جاهدة لاغلاق باب ارزاقهم عبر التغول واتباع سياسة الاستقواء متذرعة بقانون مجمد أكل الدهر عليه وشرب يخدم ثلة من الاعضاء الذين تمتعوا سابقا ولا يزالون بالامتيازات وتوزيع الاراضي والتأمين الصحي وراتب التقاعد والدراسة المجانية لابنائهم  ولا تزال الشهية مفتوحة نحو المزيد والمزيد...!

 

نقابة الصحفيين التي وضعت شروطا تعجيزية للدخول في عضويتها ادت الى حرمان كثير من الصحفيين واصحاب المواقع من شرف الانضمام اليها،، نجدها تتبع اليوم سياسة "صحيح لا تقسم ومقسوم لا توكل" وهرعت تسارع وتلهث وراء حصد الاف الاموال من مئات المواقع الالكترونية (غير التابعة لها) لتصبها في صندوق النقابة وهي الجسد الذي لا يمثل سوى بضعة صحفيين.. ونجد مجلسها اليوم تناسى اهم القضايا التي تمس الجسم الصحفي والقوانين التي من شأنها النهوض بهذا القطاع وتتجاهل عظيم الامور لينصب تركيزها وتتجه انظارها نحو اصحاب المواقع الالكترونية لتفريغ جيوبهم الفارغة اصلا..!

 

وباتت المؤامرة واضحة والاستهداف جلي فهذه التصفية "الاجبارية"  ترتكز على خطط مسبقة تخدم مواقع بعينها وشخوص باسماءهم واذا كانت النقابة ومجلسها الكريم تتذرع بتطبيق القانون فلماذا لم تصوت على تعديله علما بأن كثير من اعضاء النقابة يرفضون سياسة "الخاوات" التي باتت تتسيد قرارات النقابة ويقفون في صف المواقع الاخبارية.. وتأتينا النقابة بآخر صرعاتها وتطالب بـ الاف الدنانير من المواقع بأثر رجعي..

والسؤال ماذا قدمت نقابة الصحفيين لمن تطالبهم بدفع الاموال "عنوة" وتلوي ذراعهم في ظل عدم وجود مظلة حقيقية وفاعلة تدافع عنهم وبعد ان اصبحوا لقمة سائغة تتقاذفهم تعليمات هيئة الاعلام من جهة ونقابة الصحفيين من جهة أخرى وتعليمات وتشريعات ما انزل الله بها من سلطان..

 

هذه المواقع التي تشكل جزءا مهما من الجسد الصحفي .. بعيدا عن وجهات النظر الاستعلائية.. لها الحق بالاستمرارية وان القرارات التي تستهدفها للاغلاق عبر استنزافها ماديا لن تمر ولن تمرر .. وسيكون التصعيد الرد المناسب على  بطولات النقابة الكريمة.

* عضو في نقابة الصحفيين