بيان هام ردا على بيان نقابة المهندسيين الأردنيين

طالعتنا نقابة المهندسين المشرفة على إنتخابات نقابة المهندسيين المنوي عقدها يوم الجمعة ٤/٥ والتي كان من المفترض أن تشكل نموذجا إيجابيا في ترسيخ المسيرة الديمقراطية في العمل النقابي في الأردن ولا سيما بأن نقابتنا الام هي الأضخم على مستوى الوطن من أعداد الهيئة العامة لنقابة المهندسين والتي تقارب المائة والخمسين ألف مهندس  والإمكانيات المادية والموارد البشرية والمالية لتخرج علينا المجموعة المسيطرة على النقابة لسنين طويلة خلت ببيان عاجل ردا على تقرير مجموعة من المنظمات الحقوقية والرقابية على مستوى الوطن والإقليمي والدولي ممثلة بالمركز الوطني لحقوق الإنسان ومركز راصد لمراقبة الانتخابات ومركز هوية لمراقبة الانتخابات وهي المشهود لها بإعتماد أعلى معايير النزاهة والرقابة على الإنتخابات وفق المعايير الدولية لنتفاجأ ببيان ركيك ونضع ملاحظاتنا التالية بين يدي الرأي العام والتنظيم المشرف على الإنتخابات ووزارة الأشغال العامة والإسكان والحكومة وهيئات النزاهة ومكافحة الفساد بما يلي :

 * أن البيان  لا يحاكي أيا من المعايير الدولية التي تطرقت إليها المنظمات الحقوقية المشهود لها بحياديتها  ونزاهتها والتركيز على جزئية أن اللجان المشرفة على الإنتخابات هي من الهيئات المنتخبة في حين أن بيانات المنظمات الحقوقية والرقابية وكثير من أعضاء الهيئة العامة لنقابة المهندسين قد تحدثوا عن جملة من المعايير من حيث إشهار قواعد البيانات للهيئة العامة لقطاع المهندسين الكترونيا وورقيا وغياب الحيادية من التنظيم النقابي المسيطر على النقابة وتغول ونفوذ العناصر التنظيمية والسياسية على حساب الكفأة والنزاهة والقدرات لإدارة الإنتخابات .

* ولم يتطرق البيان لأهم عنصر من عناصر العملية الانتخابية وهي لجان الفرز وألية الفرز للصناديق وأماكن الفرز ومن هم أعضاء لجان الفرز السرية والتي من المؤكد أنها ستتوافق مع لجان الإقتراع ذات اللون الواحد وغياب الحيادية وغياب التأهيل اللازم للإشراف على هذه الإنتخابات ودعونا نتسأل بصوت عالي ونحن أبناء النقابة المتابعين لكافة المجريات والخطوات غير المتوافقة مع حزمة هذه المعايير الدولية والتي تطرقت إليها هذه المنظمات وتجاهل كافة المعايير ونقاط الخلل المعتمدة وفق هذه البيانات لهذه المؤسسات التي نقدر لها دورها الوطني في الدفاع عن حقوق الإنسان وتمتلك الخبرات والتجارب الناجحة للمؤسسات الرقابية على الإنتخابات وأين الرد الحقيقي والعلمي والقانوني والمنطقي في توضيح نقاط الخلل المعتمدة وغياب الحيادية وسرعة الإتهام.

* ممارسة سلوكيات الأنظمة والأحزاب الشمولية بالتشكيك والهجوم بغياب المنطق القانوني والإجرائي       التي يمارسها التنظيم السياسي المسيطر على النقابة ، ودعونا نتسأل نحن مجموعة المهندسين غير المنحازين لأي تيار ما هو المركز القانوني للسادة  الزملاء خالد القدومي  ولؤي أبو الرب المحترمين ومن وراء  تنصيبهم على عملية التسجيل الإلكتروني وألية الفرز الإلكتروني مع مجموعة مجهولة  غير أعضاء بالنقابة وإحتكار قواعد البيانات الإلكترونية ونظام الفرز الإلكتروني وكافة قواعد  البيانات وحجبها عن كافة القواعد الإنتخابية للهيئة العامة والمؤسسات الرقابية  وإحتكار قواعد البيانات ونظام الفرز الإلكتروني عن كافة الجهات المعنية  السياسية والاعلامية والهيئة العامة  لنقابة المهندسين والتي تضم عشرات الألوف من أصحاب الكفأت وما هو السر للنفوذ للأخوة الأعزاء الزملاء المذكورين مما يضع هذا الإجراء أمام المسألة القانونية وحقنا في اللجوء لكافة الإجراءات القانونية والقضائية للكشف عن هذا الخرق القانوني والنقابي وترك كافة الخيارات القانونية متاحة لنا إعتبارا من الغد .

*  ونحن إذ نراقب المشهد الإنتخابي وسلسلة التجاوزات والمخالفات القانونية وإجراءات النزاهة والحيادية وتغييب الجهات الرقابية لمنظمات المجتمع المدني والدولة والاعلام وبالتحديد وزارة الأشغال العامة والإسكان وتقاعسها عن القيام بواجباتها القانونية والإدارية ومراعاة مجموعة الملاحظات والاقتراحات والشكاوى التي تطرقت إليها المنظمات الحقوقية والاعلامية والشكاوي لقطاعات عريضة من الهيئة العامة لنقابة المهندسين أمام حقوقهم لإنتخابات ذات مصداقية وغير مشوبة بعيب الخروقات القانونية وإجراءات النزاهة والحيادية ومعايير الشفافية والعدالة بين القوائم المتنافسة.

 * ونحن إذ نضع هذا البيان ردا على بيان النقابة الذي أغمض عينيه عن عشرات الملاحظات والاقتراحات والشكاوى التي تطرقت إليها المنظمات الحقوقية فإننا نحتفظ بحقنا القانوني والمهني بالمطالبة بإعادة النظر في سلسلة إجراءات النقابة غير القانونية وإجراءات النزاهة والحيادية والتعامل مع البيانات الحقوقية والاعلامية والشكاوي بإستخفاف فإننا نضع هذه الشكوى والملاحظات والخروقات بين يدي وزير الأشغال العامة والإسكان للقيام بواجباته القانونية والإدارية ووقف تلك الخروقات ومعالجتها وتشكيل لجنة تحقيق وتدقيق من الوزارة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرقابية المشهود لها بالنزاهة والحياد ونحن في دولة القانون والمؤسسات وعلى هذه المؤسسات القيام بواجبها أمام حقوقنا التي تنتهك أمام كافة منظمات المجتمع المدني والاعلام والوزارة وتحت طائلة المساءلة القانونية وحقنا الوطني بإنتخابات حرة ونزيهة وشفافة برقابة علنية وحقيقية تضمن مصداقية المخرجات لهذه الممارسة الديمقراطية وفق العدالة والنزاهة أمام الرأي العام ونعبر عن إستيائنا لرد النقابة الذي خذلنا بالتماهي مع سلسلة التشكيك وعدم سلامة الإجراءات القانونية اللازمة لهذه الإنتخابات في ظل هذا التنظيم النقابي. 

 والله على ما نقول شهيد ونذكر الأخوة والأخوات بالأية الكريمة (وإذا حكمتم بين الناس فاعدلوا ) 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 

مجموعة من أعضاء الهيئة العامة لنقابة المهندسين