تعديل يمنع ممثلي القطاع العام في الشركات من عضوية أكثر من مجلسي إدارة
صدر في الجريدة الرسمية أخيرا تعديل على قانون الشركات، يمنع فيه ممثلي الحكومة والمؤسسات العامة في مجلس إدارة أي شركة من تمثيلها في أي مجلس إدارة شركة أخرى أكانت محلية أم عربية أم أجنبية.
وأوضح التعديل الذي أجري على القانون بمسمى "قانون رقم (30) لعام 2018 قانون معدل لقانون الشركات" أنه إذا ساهمت الحكومة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من المؤسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة كالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في شركة مساهمة عامة، تمثل في مجلس إدارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركية إذا كانت النسبة تؤهلها لعضويةٍ أو أكثر في المجلس.
ووفق التعديل، "تحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الآخرين.
وبين التعديل أنه في حال قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس، فلها أن تمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب أعضاء المجلس كأي مساهم آخر.
واشترط التعديل "ألا يعين أي شخص عضوا في أكثر من مجلس إدارة شركتين تساهم فيهما الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة بما في ذلك الشركات العربية والأجنبية التي تساهم فيها أي من هذه الجهات".
