ارتفاع العمالة الاردنية في اسرائيل ... ونواب : الحكومة مسؤولة

المركب -

ارتفع عدد العمالة الاردنية في ايلات في الاونة الاخيرة بشكل ملحوظ مما اثار هجينة الشارع الاردني حول سماح الحكومة لهؤلاء بالذهاب للعمل لدى الاحتلال الصهيوني بمهن لم يقبل الاسرائيليين بها كالعمل في نظافة وخدمة الغرف

 

المقرر وبموجب الاتفاق الذي توصل اليه الجانبان الاردني والاسرائيلي أن يصل عدد العمال الاردنيين العاملين في الفنادق الاسرائيلية الى 1500 عامل وفقا لما صرح به نائب وزير العلاقات الاقليمية في الحكومة الاسرائيلية ايوب قرا. 

 

نواب بينوا ان العمالة في اسرائيل مسؤولية الحكومة وعليها ايقافها والعمل على توفير فرص عمل لابنائها كي لا تحقق اهداف اسرائيل في المنطقة  من خلال وضع الخطط التنموية وتشجيع الصناعات الوطنية.  

 

استنكر النائب علي السنيد ازدياد العمالة الاردنية في اسرائيل قائلا  "ان الاصل ان تكون قيمنا واخلاقنا العربية والاسلامية فوق كل الظروف  وان تكون علاقاتنا مع اسرائيل بحكم الشرع والاعراف النبيلة مهما كانت المبررات".

 

وبين السنيد ان الحكومة كانت ومازالت تسعى الى بناء شراكات اقتصادية مع اسرائيل  والمساهمة في  تنمية اقتصادها و استنزاف الموارد الوطنية  كاستيراد الغاز اسرائيلي  لافتا الى ان المجتمع الاردني يدرك خطورة الامر ويعلم ان الصراع مع اسرائيل صراع ديني وقومي. 

 

واكد السنيد ان الحكومة الاردنية مسؤولة عن ذلك  ومعنية بتوفير فرص عمل لابنائها من خلال  وضع رؤية مستدامة في تنمية المشاريع وتشجع الصناعات المحلية  والتعاون مع القطاع الخاص  للحد من هذه الظاهرة التي تدفع بأبنائنا الى ايلات وغيرها. 

 

وأوضح السنيد ان الحكومة الاسرائيلية تسعى لكسر المقاطعة وتجميل صورتها لتستساغ في المجتمع الاردني وذلك لتطبيق نفوذها السياسية والاقتصادية في المنطقة.

 

من جانبه أكد  النائب خليل عطية ان المسؤولية في الدرجة الاولى تقع على عاتق الحكومة الاردنية  مضيفا أن على الحكومة التصدي لها والسعي  لايجاد فرص عمل لأبناء هذا الوطن.

 

واضاف عطية ان اسرائيل تسعى لتنفيذ اهدافها السياسة وكسر الحاجز التطبيعي والدعاية للفكر الصهيوني وفرض سيطرتها على الاقتصاد والعمالة في المنطقة العربية.

 

واشار عطية ان سبب توجه العمال  للعمل في اسرائيل يعود الى  ارتفاع نسب البطالة و الظروف المعيشية السيئة وزيادة العمالة الوافدة دون اهتمام حقيقي تبذله الحكومة في التصدي لهذه الظاهرة.

  

لا وجود لاي اتفاقيات تجمع الجانب الاردني مع الجانب الاسرائيلي بما يخص العمل في ايلات هذا ما اكده المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل محمد الخطيب مضيفا أن العمل في ايلات يقع تحت المسؤولية الشخصية للعامل ولا دخل للحكومة في هذا قرارات المرء الشخصية.