أقام حزب الإصلاح والتجديد الأردني "حصاد" لقاءاً حواريا مع ممثلي الصحافة ووسائل الإعلام مساء الثلاثاء، وقد رحب رئيس الدائرة الإعلامية في الحزب المخرج محمد الجبور بالحضور من الزملاء ممثلي الصحافة والإعلام مبدياً تقديره للدور الهام الذي يقومون به من نقلٍ صادق لخطط وبرامج الأحزاب الجادة في توجهاتها الإصلاحية، كما عبر الحضور عن شكرهم وتقديرهم لحسن الإعداد والتجهيز لهذا اللقاء الناجح.
ومن ثم تحدث أمام الحضور امين عام الحزب السيد مازن ريال حيث أفاض في استعراض الظروف المحلية والإقليمية والضغوط المعيشية الصعبة التي يمر بها الوطن والمواطنين مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع المديونية العامة للدولة وتخلي الأشقاء قبل الحلفاء الغربيين عن المساهمة في تحمل تبعات تدفق اللاجئين نحو الأردن من دول الجوار التي تمر بأزمات وحروب داخلية.
وفيما يلي النص الكامل لكلمة امين عام الحزب السيد مازن ريال :
لا حلول اقتصادية بدون حلول سياسية و كان من الاجدى من وجهة نظري عدم مناقشة اي تعديلات على قانون ضريبة الدخل دون التقدم بخطة اصلاح سياسي شامل يتمثل من خلال الحوار الى الخروج بقانون احزاب جديد و قانون انتخاب عصري متقدم يهدف في النتيجة الى الوصول الى حكومات برلمانية كما كنا نأمل التقدم بخطة ضريبية شاملة تبدأ بضريبة المبيعات قبل الولوج في قضية ضريبة الدخل
يمر الوطن في ازمة اقتصادية خانقة نتيجة التراكمات الماضية و استسهال الحلول و تصدير الأزمات الاقتصادية كل حكومة سابقة تصدر ازمتها الى الحكومة اللاحقة دون وضع الحلول او الاستراتيجيات المفترض وضعها للوصول الى انقاذ الوضع الاقتصادي المؤلم و من هنا لا بد من الاشارة الى ما يلي :
– عدم وجود خطط واضحة لكافة الحكومات السابقة و استسهال الحصول على الأموال من جيوب المواطنين و خاصة الطبقة الوسطى و الفقيرة
– تهميش ادوات الرقابة الشعبية بسبب تغيب العمل الحزبي الجاد عن منظومة السلطتين التشريعية و التنفيذية
– فرض العديد من الضرائب ابتداءاً من ضريبة المبيعات الفاشلة و الجائرة و انتهاءاً بمشروع قانون ضريبة الدخل مما أدى الى مزيد من الاحتقان في الشارع و خروج المواطنين الى الدوار الرابع و غيرها من المواقع و الذي ادى الى سقوط الحكومة السابقة و بارداة شعبية و ليست بقرار من الاحزاب او النقابات او مؤسسات المجتمع المدني الرسمي و غير الرسمي اي ان الحال أوصل فئات الشعب الأردني الى مرحلة التأزم الشديد
– لم يكن هناك في الواقع حوارات جادة مع الحكومات السابقة و خاصة الحكومة السابقة التي لم يكلف نفسه دولة الرئيس السابق هاني الملقي باللقاء او الحوار مع الاحزاب الأردنية رغم ان العديد من الاحزاب قد ارسلت رؤيتها بخصوص ضريبة الدخل و المبيعات من خلال مذكرات بهذا الخصوص و كانت الحكومة السابقة لا تستقبل في موضوع الضريبة الا ما ياتي من بعثة صندوق النقد الدولي الذي ارتهن القرار السيادي الوطني الاستراتيجي له كل ذلك .
بسبب العجز المالي المتراكم للدولة بعد ان فتح باب الاقتراض سابقاً بلا ضوابط اوصل وطننا الى هذه الحالة التي لا يحسد عليها
– لقد فعل صندوق النقد الدولي فعله بالعديد من الدول و لنأخذ على سبيل المثال اليونان و لكن هناك الاتحاد الأوروبي الذي تدخل في عملية انقاذ الدولة اليونانية من الانهيار اما نحن في الاردن لم نجد من قبل الدول الشقيقة و الصديقة الدعم المطلوب , لا بل على العكس لم يتسلم الأردن من الدول الشقيقة الغنية و ايضاً (الصديقة) اإلاً حزء يسير و الدعم القليل و المشروط لتمرير قضايا سياسية هي تعلم بأنها مرفوضة شعبياً و رسمياً على مستوى القيادة.
عداك عن اللجوء السوري الى الاردن الذي زاد (الطين بله) كما يقال و بتخلي الدول الشقيقة و الصديقة عن تعهداتها مما وضع على كاهل الأردن المزيد من العبأ من كافة النواحي التعليمية و الصحية و الأمنية
اننا في حزب حصاد الاردني كجزء من تيار التجديد الأردني و انطلاقا من المسؤولية الوطنية ندعو الحكومة ان تتوقف عن تقديم المشروع ريثما يتم حوار وطني واسع و جاد حوله و البحث عن البدائل او الحلول المقبولة التي ترضي المواطن الأردني و تخفف من كاهله ازماته المعيشية و لكن يبدو و بعد صدور الأرادة الملكية بالأمس بوضع مشروع القانون على جدول اعمال مجلس الأمة في دورته الإستثنائية اصبحت الكرة الآن امام مجلس الامة لاتخاذ القرارات التي يتوجب ان تؤدي الى تخفيض العبأ عن المواطنين و خاصة الطبقتين الوسطى و الفقيرة .
– و كانت رؤيتنا بأن هناك العديد من الحلول بعيداً جيب المواطن منها على سبيل المثال لا الحصر :
1 – رفع ضريبة البنوك الى (40%) بدلاً من (35%) حسب ما ورد في مشروع القانون الجديد و الذي اقر مجلس الوزراء بالأمس بتعديله ليصل (37%)
2 – طالبنا كتيار التجديد من خلال دعوة لكافة الأحزاب الأردنية لبى منها الدعوة عشرة احزاب وقعت على بيان نطالب فيه ان تتعهد الحكومة بتقديم موازنة (2019) خالية من العجز او من اي اقتراض جديد و تقديم خطة عملية لخفض نسبة الدين العام الى الدخل المحلي الاجمالي
3 – كما طالبنا بوقف مظاهر البذخ و هدر المال العام و تخفيض الانفاق العام للدولة دون استثناء
4 – تخفيض عدد الوزارات
5 – الغاء المؤسسات و الهيئات المستقلة مع ضرورة دمج الضروري منها بالوزارات المعنية و ذلك منعا للازدواجية في المهام
6 – اخضاع جميع الصناديق و منها على سبيل المثال صندوق الزكاة لرقابة ديوان المحاسبه و مجلس الأمة على ان ترد نفقاتها و ايرادتها بالتفصيل ضمن قانون الموازنة العامة
7 – تقديم الفاسدين (كبارهم و صغارهم) للعدالة و استرجاع الأموال المنهوبة من الاموال العامة
8 – جلب الفارين من وجه العدالة و القيام بخطوات جادة لادانة المتورطين و هي ان استطاعت جلب الساعد الأيمن لواحد من كبار المتهربين فبامكانها جلب بقية الاذرع الأخطبوطية و اخضاع الجميع للمسائلة
9 – وضع خطة لاستعادة الاستثمار الذي غادرنا و العمل على دعم المستثمرين الحاليين و تشجيعهم و وقف جميع الممارسات الطاردة للاستثمار و كان من الأجدى الإبقاء على تعريف المستثمر في المادة (4/9) من مشروع القانون باعتباره المستثمر غير الأردني ,الحقيقة شطب كلمة غير الأردني في مشروع القانون تعني بأن ارباح المستثمر الأردني في الخارج ستخضع لضريبة الدخل في الأردن و هذا سيؤثر سلباً على تحويلات ارباح الأردنيين في الخارج الى الداخل الأردني
ثالثاً البند الذي وجه به جلالة الملك الحكومة بضرورة الاعتماد على الذات و بناءاً عليه سأتطرق هنا الى الموارد الطبيعية في الأردن
تتواجد في الاردن العديد من المصادر الطبيعية و تقسم الى ثلاث مصادر
أ – المصادر الفلزية ب – مصادر الطاقة ت – المعادن الصناعية
أ – المصادر الفلزية و نحن نتحدث عنها عن النحاس , المتغنيز ,الحديد ,الذهب ,
ب – مصادر الطاقة و هنا نشير الى الصخر الزيتي , الغاز الطبيعي , النفط ,رمال القار , و اليورانيوم
ت – المعادن الصناعية مثل الفوسفات و البوتاس ,الحجر الجيري , الرمل الزجاجي ,الزيولايت ,البنتونايت و الكاولينات و الفلسبار و الزيركون و غيرها
لو عدنا الى المصادر الفلزية
أولاً : 1 – النحاس : عرف النحاس من زمن بعيد و قد تم تعدينه في العصر الحديدي قبل (1200) عام و استغله الأدوميون قبل (600) عام قبل الميلاد و الانباط قبل (200) عام قبل الميلاد و ايام الدولة الاسلامية و ما تزال انفاق التعدين و افران الصهر بادية للعيان حتى اليوم. يتركز في موقعين في وادي عربه هما منطقة فينان شمال وادي عربة اما الموقع الثاني حول وادي ابو خشبة و يقدر احتياطي الخام حوالي 53 مليون طن و تقدر القيمة الاقتصادية بحوالي (9000) مليون دولار لم يتم استغلال كيلو غرام واحد منها
2 – الذهب تم اكتشاف هذه العروق الذهبية (11 عرق ذهب) من قبل سلطة المصادر الطبيعية ايضاً في مناطق وادي عربة و خاصة في وادي ابو خشبة و وادي الحور و وادي صبرة طبعا غير مستغل
ثانياً : مصادر الطاقة
1 – الصخر الزيتي :يغطي الصخر الزيتي مساحات واسعة جداً في الاردن في حوالي (23) منطقة معظمها في وسط المملكة منها ما هو مكتشف و منها ايضاً غير مكتشف و تتراوح سماكات الصخر الزيتي من (25-100) متر و متوسط الزيت (البترول) حوالي (10%) و يقدر الاحتياطي الجيولوجي بحوالي (60) بليون طن اي حوالي (6) مليار طن من البترول بما يكفي الأردن لحوالي (1000) عام و يتواجد في مناطق عديدة مثل اللجون العطارات السلطاني جرف الدراويش و غيرها
حيث يعتبر الأردن سادس دول العالم في احتياطيات الصخر الزيتي و الاستغلال حتى الان بطيء جداً
2 – اليورانيوم حيث يتواجد كخام يورانيوم في مناطق عديدة في وسط الاردن مثل خان زبيب , سواقة , العطارات , القطرانة , الحسا , منطقة الحرانة , الأزرق , وادي خانه , وادي عربة , و غيرها و يقدر الاحتياطي المقدر بشكل اولي في وسط الاردن حوالي (65) الفا طن حسب دراست سلطة المصادر الطبيعية و قد وضعت الاردن في المرتبة الحادية عشر عالمياً من بين دول العالم عداك عن تواجد اليورانيوم في الفوسفات الاردني و يعد اغنى فوسفات في العالم بتواجد المواد المشعة يقدر سعر الطن الحالي (160000) دولار و كلفة الاستخراج بحوالي (40 دولار/كغم
ثالثاً : الصخور و المعادن الصناعية
الفوسفات حيث يعتبر الاردن خامس دول العالم في انتاج الفوسفات بعد الولايات المتحدة الأمريكية و روسيا و المغرب و الصين و ثالث دول العالم في التصدير بعد الولايات المتحدة و المغرب بالاضافة الى وجود خامات من صخور المعادن الصناعية مثل كربونات الكالسيوم النقي , الرمل الزجاجي , الفلسبار , الزيولايت , الكاولين و غيرها
رابعاً :أما في الوضع السياسي يتعرض الأردن الى ابتزاز واضح بسبب مواقفه المشرقة تجاه القضية الفلسطينية و اعتقد بأن ضغوطات صندوق البنك الدولي و محاولة القاء الأونروا و ما سبقها من اعلان ترامب الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الكيان و ما تبعها من قرار اعلان يهودية الدولة الذي يعتبر بالنتجة تحويل الفلسطينيين الى مقيمين و ليسوا اصحاب ارض كل هذا يعتبر بمثابة حرب معلقة على المشروع الوطني الفلسطيني باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس و على حدود عام (1967) و حسب قرارات الأمم المتحدة (242) . هذه الهجمات العنيفة و المتلاحقة تصب بما يسمى (صفقة القرن) و هي حقيقة صفقة تصفية القضية الفلسطينية سعياً لإنهاء القضية الفلسطينية و هذا يتوجب الوقوف بصلابة من قبل الشعبين التوأمين الأردني و الفلسطيني لمقاومة كافة اشكال التآمر على القضية الفلسطينية و نحن نرى ان الموقف الوحيد تجاه القضية الفلسطينية هو موقف الأردن الرسمي و الشعبي بعد ان اختفت اصوات القادة العرب اتجاه القضية الفلسطينية بعضها نتيحة المؤامرات و الحروب الداخلية و بعضها التزاما بما يمليه عليها البيت الأبيض لصالح المشروع الصهيوني و ضد المشروع الوطني الفلسطيني و اصبح الموقف الاردني ممثلاً بجلالة الملك عبد الله الثاني منفرداً و مقاوماً و يتحمل الاردن نتيجة ذلك كافة انواع الضغط و الابتزاز من دول اقليمية و صديقة و محاولات العديد من قوى الشد العكسي و اصحاب الاجندات المدعومة من الخارج لزعزعة استقرار و امن الاردن من خلال بعض الخلايا اليقظة من جموع الروافض و الارهابيين
