عاملو وكالة الغوث يطالبون بزيادة على رواتبهم ويلوحون بالتصعيد

طالب ممثلو العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إدارة الوكالة بزيادة مقطوعة على الرواتب، أسوة بعاملي "أونروا" في سوريا ولبنان.

وعقدت مجالس العاملين لجميع القطاعات "معلمين- خدمات-عمال- رئاسة عامة" في الأردن يوم أمس اجتماعا، طالبوا فيه الإدارة بمنحهم زيادة مقطوعة على الراتب مقدارها 200 دينار.

وأعلن ممثلو العاملين الدخول في إجراءات تصعيدية يوم الثالث من الشهر المقبل، إذا لم تلب إدارة الوكالة مطالبهم.
ومن المتوقع أن يدخل العاملون في وكالة الغوث إضرابا مفتوحا عن العمل إذا لم تتحقق مطالبهم.

رئيس مجلس معلمي وكالة الغوث السابق سلامة دعدس قال إن اللوائح الداخلية لوكالة الغوث تلزم إدارة الوكالة بعقد مسح مكتبي أو شامل لرواتب الموظفين مرة كل عامين، وبناء عليه تقرر الوكالة منح العاملين الزيادة من عدمها.

وأوضح في حديثه أن اتفاقيات إدارة الوكالة مع ممثلي العاملين تنص على أن أي زيادة على رواتب الموظفين الحكوميين في البلد المضيف، يجب أن تنعكس على رواتب المعلمين في "أونروا"، مشيرا إلى أن التحسن الذي طرأ على رواتب معلمي وزارة التربية بعد الإضراب الأخير، وتحسن رواتب قطاع الصحة الحكومي، ورواتب عمال أمانة عمان خلال السنوات الأخيرة، يلزم الوكالة بإعادة النظر برواتب عامليها.

وأشار دعدس إلى أن آخر زيادة حصل عليها عاملو وكالة الغوث كانت عام 2012 بناء على مسح شامل أجري وقتها، لافتا إلى أنه كان مرافقا للجنة المسح بصفته رئيسا لمجلس معلمي وكالة الغوث حينها.

وبين أن اللجنة زارت في ذلك العام ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم ووزارة تطوير القطاع العام، مبينا أن نتائج المسح كانت تشير إلى ضرورة زيادة رواتب العاملين، وأن العاملين اضطروا لتنفيذ إضراب مفتوح أسفر عن زيادة على الرواتب تقارب المئة دينار، بعد تدخل ناصر جودة وزير الخارجية في ذلك الوقت.

وأكد دعدس أن من حق العاملين في وكالة الغوث الحصول على زيادة على الرواتب، وأن من حقهم اللجوء إلى إجراءات تصعيدية وفقا للقانون، لكنه رأى أن تحديد 200 دينار فيه شيء من المبالغة.

وفيما يتعلق بقرارات مجلس العاملين في الوكالة، أكد دعدس أنها ملزمة للجان، وأنها تمثل رأي جميع الممثلين.
وحول الضائقة المالية للوكالة قال دعدس إن الزيادة لا ترتب أعباء كبيرة على ميزانية "أونروا".
السبيل