النائب القيسي : فرق أسعار الوقود غير دستوري ولا سند قانوني له

قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية حسين القيسي، الأربعاء، إن "شركات توزيع الكهرباء بينت أنه حتى لو تأخر قراءة العدادات 4 أو 5 أيام فذلك لا يؤثر على كمية الكهرباء المستجرة باعتبار أن الحاصل يقسم على 30 يوم، واليوم ثبت أن هذا الكلام غير صحيح”.

 

وأضاف في برنامج صوت المملكة الذي يبث عبر قناة المملكة، أن 88% من عدادات الكهرباء تم تأجيل قراءتها في تشرين الثاني/ نوفمبر، و77% من عدادات الكهرباء تم تأجيل قراءتها في كانون الأول/ ديسمبر، و91% من عدادات الكهرباء تم تأجيل قراءتها في كانون الثاني/ يناير”.

 

وأوضح القيسي أن "270 ألف مشترك منزلي من أصل 1.2 مليون انتقلوا من شريحة أدنى إلى شريحة أعلى بسبب تأخر قراءة العدادات”.

 

"متوسط تأخر أيام القراءة حوالي 3 أيام وهذه الكمية التي استهلكها المواطن في 3 أيام ترحل إلى الشهر الذي يليه، بمعنى أن فاتورة الشهر المقبل لا تبدأ من صفر وإنما تبدأ من نقطة الـ 3 أيام التي تم ترحيلها من الشهر السابق”، وفق القيسي.

 

وبالنسبة لبند فرق أسعار الوقود، فإن "لجنة الطاقة النيابية تصر أن هذا البند ليس له سند منطقي أو واقعي وهو غير دستوري وغير قانوني”، وفق القيسي.

 

"المفارقة أنه اذا أصبح استهلاك المواطن من ذوي الدخل المحدود والشريحة المدعومة، 301 كيلو واط/ ساعة فيجب أن تدفع فرق أسعار الوقود على الكمية كاملة من 1 إلى 301 كيلو واط/ ساعة”، بحسب القيسي.