شاهد الفيديو الذي هز حماية الاسرة بالاردن: طردوني وارغموني على بيع جسدي

خرجت فتاة اردنية عن صمتها بعد أن طردتها أسرتها، وقت حظر التجوال، مطالبين إياها بعدم العودة إلى المنزل إلا بالنقود وممارسة الرزيلة.

ونشرت الفتاة وتدعى إيمان الخطيب، فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي منهارة من البكاء، وتروي فيه تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أنها تتعرض لتعنيف أسري في ظل الحجر الصحي بسبب كورونا.

وقالت الخطيب في الفيديو إنها امرأة مطلقة ولديها ابن، وتعيش مع عائلتها، مشيرة إلى إنها تتعرض بشكل دائم للتعنيف الجسدي والنفسي، من قبل والدتها وشقيقها الذي يدعى أيمن الخطيب بشكل خاص.

وأضافت إيمان أن شقيقها قام بطردها من المنزل في فترة الحظر وهددها إما أن تعود له بالنقود أو أنه سيقوم بضربها وحتى قتلها.

واستطردت بأنها لجأت إلى بيت صديقتها، التي أقنعتها بفكرة تصوير فيديو لايف لنشر مشكلتها، خاصة أن حماية الأسرة لم تقم باللازم على حد تعبيرها، لا سيما وسط ظروف أزمة الكورونا التي يعيشها الأردن.

وأكدت الخطيب بأن طليقها يعيش في فنلندا ولا يصرف عليها ولا على ابنها، وأن والدتها تُعاني من مشاكل نفسية وتتهمها بأبشع الاتهامات هي وابنها، كما أنها تطلب منها احضار النقود لأخيها بأي طريقة، حتى لو كانت غير أخلاقية.

من جانبه أوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، حيثيات قضية السيدة التي نشرت فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ادعت خلاله تعرضها للعنف من قبل والدتها وشقيقها.

وأكد الناطق الاعلامي في بيان اليوم الأحد، أن ادارة حماية الاسرة استقبلت شكوى تلك السيدة التي رفضت تقديم شكوى قضائية، وطلبت متابعة حالتها اجتماعيا فقط، حيث تم عمل دراسة اجتماعية لها للوصول للحلول الممكنة، وجرى استدعاء والدتها والاستماع لها والعمل جارٍ لاستدعاء شقيقها لمتابعة الدراسة الاجتماعية حسب الاصول لاتخاذ الاجراءات اللازمة بعد انهاء الدراسة، وبما يحقق المصلحة الفضلى لجميع الاطراف.

واضاف انه لم يطرح اي خيار للحبس على السيدة كما ادعت، وانما طرح عليها لتوفير الحماية لها وضعها في دار الوفاق الاسري، وهي دار ايواء وحماية تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية وليس نظارة كما ادعت في الفيديو المسجل، حيث رفضت ذلك، وتم تأمينها بالإقامة في مكان آمن هي من اختارته، كما تم تأمين وصولها إليه برفقة رجال الامن العام.

وافاد الناطق الاعلامي، بان ادارة حماية الاسرة تعمل وفق منظومات عمل اسرية ومجتمعية وتتعامل يوميا مع مثل تلك الحالات بمنهجية واضحة، وهدفها الاول توفير الحماية لضحايا العنف وتحقيق المصلحة الفضلى لهم ووفق معطيات الحالة وظروفها