مقترحات من النواب والمنتدى الاقتصادي لتعزيز القدرات الاقتصادية

 

رفع مجلس النواب بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي الأردني ورقة سياسات مشتركة حول تعزيز قدرات القطاعات الاقتصادية للتجاوب مع تداعيات فيروس كورونا.
وأقرت التوصيات خلال اجتماع برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، وحضور عدد من رؤساء اللجان النيابية ورئيس مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الأردني وعدد من أعضاء مجلس الإدارة. وقال رئيس مجلس النواب، إن المجلس بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي الأردني قدم جملة من المقترحات والتوصيات لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرات الاقتصادية انطلاقاً من المسؤولية الوطنية هدفاً ومقصداً في إسناد الجهد الحكومي حيث وجه جلالة الملك الحكومة لوضع خطة زمنية لحماية اقتصادنا الوطني لمرحلة ما بعد كورونا.
واوضح رئيس مجلس إدارة المنتدى الدكتور خير أبو صعيليك إن المطلوب اليوم إجراءات استثنائية وشجاعة غير مسبوقة تنسجم مع استثنائية الموقف الذي يعيشه الأردن للحد بأكبر قدر ممكن من الآثار الاقتصادية السلبية، لافتاً إلى أن الورقة تهدف إلى تعزيز منعة الاقتصاد في ظل توقع تباطؤ اقتصادي عالمي ونقل الاقتصاد الأردني إلى مستويات آمنة. وطالبت التوصيات بتشكيل فريق وطني من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات بهدف صياغة خطة تحفيز نمو اقتصادي لمرحلة ما بعد الكورونا وفق برامج زمنية محددة وقابلة للتنفيذ ولتتضمن مؤشرات قابلة للقياس، مع الأخذ بالتغذية الراجعة في جميع مراحل التنفيذ.
ودعت الى استعادة حركة عجلة الإنتاج، جغرافيا وقطاعياً، وعودة الاقتصاد إلى "حالة الانتاج"، ووضع خطة تحفيز ودعم للاقتصاد الأردني لمرحلة ما بعد كورونا تستند الى خمسة محاور هي: تعزيز قدرة القطاع الخاص، وشبكة الأمان الاجتماعي والعمل، وإجراءات خاصة بالقطاعات الحيوية والأكثر تأثرا، والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي، إضافة الى الفرص المشتقة من أزمة كورونا.
واقترحت تعزيز قدرات القطاع الخاص من خلال قيام البنوك وبشكل فوري بتأجيل وجدولة وهيكلة التسهيلات القائمة في البنوك الأردنية والممنوحة للشركات والافراد للراغبين دون استثناء، وتخفيض الفوائد المدينة على التسهيلات، وتخفيض البنوك وبأثر رجعي للفوائد المدينة على التسهيلات الممنوحة للشركات والافراد بواقع 1,5 بالمائة ومن تاريخ قيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة مؤخرا بغض النظر عن الآلية القائمة في التسعير لديهم، ومعالجة فترة التعطل للعاملين، والوصول إلى حل قانوني عادل نتيجة تطبيق قانون العمل بهدف معالجة فترة التعطل. كما اشارت الى اهمية إيجاد حل قانوني يحقق العدالة للمؤمن عليهم الذين سددوا أقساط التأمين المستحقة عليهم ولم يستفيدوا من المنافع التأمينية نتيجة التزامهم بأمر الدفاع ولم يستفيدوا من هذا العقد خلال هذه الفترة، والوصول إلى الحل القانوني للمستأجرين في القطاع التجاري الذين اضطروا لعدم دفع قيمة الإيجار وذلك بسبب فوات المنفعة عليهم نتيجة امتثالهم لأمر الدفاع المتعلق بالحظر وعدم القدرة على ممارسة نشاطهم التجاري. وتضمنت، تمديد فترة تقديم الإيرادات الضريبية والتي تنتهي مع نهاية شهر نيسان الحالي بموجب قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، والسماح بتأجيل موعد تسليم العطاءات المحالة في قطاعاتها المختلفة والأعمال لمدة إضافية كافية دون أن يترتب على ذلك أي غرامات وبحيث يتناسب ذلك مع الالتزامات المصرفية المنشأة تجاه هذه العطاءات. كما أوصت بالاستمرار في تخفيض نسبة فرق المحروقات إلى الصفر حتى نهاية العام الجاري، ووضع خطة واضحة في التواصل مع الاردنيين وبخاصة أبنائنا الطلبة الذين تقطعت بهم السبل في الخارج لا سيما في البلاد الموبوءة وضرورة إعادتهم إلى أرض الوطن ضمن اجراءات تضمن السلامة للجميع وعزلهم في أماكن لمدة امنة وضمن ترتيبات حكومية مع تلك الأماكن. وفي محور شبكة الأمان الاجتماعي والعمل، لفتت الى تمكين الموظفين الذين يحصلون على إجازة بدون راتب من الاستفادة من تأمين التعطل عن العمل دون شرط انفكاك العلاقة مع صاحب العمل ولفترة ستة أشهر في القطاعات المتعطلة، والعمل على تصميم برنامج استبقاء الموظفين (للشركات) في القطاعات الأكثر تأثراً من أزمة كورونا (السياحة والنقل) على أن يتم دفع نصف الراتب من قبل صاحب العمل ونصف الراتب الأخر من موجودات صندوق التعطل في الضمان الاجتماعي وبحد أعلى 500 دينار لمدة ثلاثة أشهر شريطة احتفاظ صاحب العمل بالعامل وبتكلفة إجمالية مقدارها 60 مليون دينار.
كما اقترحت تخصيص نافذة لتقديم قروض ميسرة للأعمال الخاضعة للضمان الاجتماعي والتي وردت اشتراكات لأكثر من ثلاث سنوات للمؤسسة وفي قطاعات محددة بقيمة تبلغ 1500 دينار عن كل شخص يعمل في هذه المنشأة وبالحد الأعلى 5000 دينار على أن تسدد هذه القروض في فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع تقديم الضمانات المناسبة وأن يكون حجم التمويل المخصص لهذه القروض 50 مليون دينار. ودعت الى تحويل مبلغ 100 دينار للأشخاص الذين يعملون في الاقتصاد غير المنظم لفترة شهرين ممن يعيلون أسرا ولا يخضعون لمساعدات صندوق المعونة الوطنية أو يخضعون للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وضمن ضوابط ليستفيد من البرنامج 100 ألف شخص وبتكلفة تقديرية 20 مليون دينار، وزيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية بنسبة 50 بالمئة من المبلغ المقر ضمن الموازنة 146 مليون دينار والذي يستفيد منه بحدود 80 ألف أسرة ليصبح 219 مليون دينار ليستفيد من صندوق المعونة 120 ألف أسرة. وفي محور الإجراءات الخاصة بالقطاعات الحيوية والأكثر تأثرا ضمن هذه الأزمة، شددت على تعزيز الترابطات والعناقيد الانتاجية، والعمل على دراسة ما هو موجود من منتجات وخدمات، ومحاولة التشبيك بين مختلف القطاعات على أساس دراسة علمية عميقة، والتخفيف من القيود المتعلقة بالتصدير إلى الخارج دون أن يؤثر ذلك على احتياجات السوق المحلي من المنتجات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المرتبطة بأنظمة الرعاية الصحية والمعقمات ومواد التنظيف شريطة أن تكون هذه المواد فائضة عن حاجة السوق المحلي.
كما شددت على استثمار توقف التصدير من بعض الدول لأسواق محددة وتقديم المنتجات الأردنية كبديل عنها وتعزيز الصناعة الوطنية والاعتماد على الذات من خلال الحد من المستوردات باستثناء السلع الأساسية التي لا تصنع في الأردن والمواد الأولية اللازمة في الصناعة، وتوفير حوافز مميزة من البنوك لتسهيل حصول المصانع على التمويل نظراً لوجود مبادرات مميزة للبنك المركزي الأردني في هذا المجالات، وإلغاء فرق بند الوقود على الصناعات الوطنية، وتعزيز وتفعيل قانون مشاريع الشراكة والذي تم اقراره مؤخراً واستثمار المبلغ المخصص في الموازنة لمشاريع الشراكة ومقداره 108 ملايين دينار أردني والتي تمثل قيمة مساهمة الحكومة في هذه المشاريع.