مجلس نواب قاصر وحكومة غير بالغة ..

المركب

فاجئتنا حكومة هاني الملقي نهار اليوم الاثنين بجملة من القرارات الكارثية التي اكدت بأن جيب المواطن هو الحل المثالي لترقيع العجز المالي الذي تعانيه خزينة الدولة..

فبعد ان اعلنت الحكومة قرار رفع اسعار بعض السلع وزيادة ضريبة المبيعات على المشروبات الكحولية وتعديل رسوم نقل الملكية للمركبات، تابعت حكومة الملقي مفاجآتها باقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين السماح لمن اكمل سن السابعة عشرة وبدأ بسن الثامنة عشرة قبل 90 يوما من موعد الانتخابات ، بالانتخاب .

تعديل سن الانتخاب وبهذه الصورة السريعة التي تتخطى حاجز الصوت والديلفري تقول بأن وراء الاكمة ما ورائها، ولا نخفي امرا اذا قلنا ان الحكومة تتوقع احجاما غير مسبوقا عن الاقتراع اسهم هذا التوقع في ضرورة توسيع القاعدة الانتخابية لجهة الاقتراع وزيادة نسبة المصوتين المقترعين من فئة الشبان القاصرين.

السماح للقاصر ذكرا ام انثى بالتصويت بالانتخابات المقبلة في العشرين من ايلول المقبل و ما يتعارض ذلك مع مصوغات الحالة الدستورية الخاصة بالانتخاب، فانه من المؤكد بأننا سنكون امام مجلس قاصر، تم انتخابه من قبل شريحة لا يستهان بها من "القاصرين" ممن هم خارج المسائلة القانونية لعدم بلوغهم السن القانونية .

الحكومة التي اشتغلت على تطويع القاصرين بخطوة استباقية لخدمة ضمان نجاحها في العملية الانتخابية ، واستطاعت الخروج بقرار التطويع ودسترته وقوننته ننتظر منها ان تسمح للقاصرين بولوج عالم البالغين بان تسمح لهم بالتدخين ورفع الحظر عنهم .