قرارات هامة وخطيرة لمجلس الوزراء بخصوص مراقبة الشركات والاوراق المالية اقرا البرز القرارات

 

وتاتي هذه الاجراءات بناء على الحوارات التي اجراها رئيس الوزراء مع ممثلي القطاع الخاص من غرف التجارة والصناعة ورجال الاعمال وتحقيقا لمبدا الشراكة مع القطاع الخاص مثلما تاتي دعما واسنادا للقطاع الخاص المستثمر بالسوق المالي وتمشيا مع الخطة التنفيذية للحكومة واولويات تحفيز الاقتصاد وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص.

 

وطلب مجلس الوزراء مخاطبة البنك المركزي لبيان الرأي حول مقترح "توفير السيولة لسوق عمان المالي من خلال حث البنوك على تخفيف القيود عند منح التسهيلات للاستثمار في الأوراق المالية، وتخفيض كلف التمويل وزيادة نسبة المساهمات المسموح للبنوك استثمارها في الأوراق المالية وفي رؤوس أموال الشركات المساهمة المحدودة".

 

واوعز المجلس الى هيئة الأوراق المالية للتنسيق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لوضع الآلية المثلى للبنوك وصندوق استثمار أموال الضمان وصناديق الادخار الوطنية لتشجيع الاستثمار المؤسسي من خلال إنشاء صناديق الاستثمار المشترك مثلما اوعز إلى وزارة المالية والبنك المركزي لإجراء ما يلزم حيال تعزيز سوق السندات وسوق الصكوك.

 

وكلف المجلس وزير المالية, دراسة مقترح: منح مميزات ضريبية للمتعاملين بالأوراق المالية باختلاف أنواعها، ولصناديق الاستثمار المشترك، كون القانون الحالي لا يمنح مميزات ضريبية للمستثمرين المؤسسيين والصناديق الاستثمارية المتعاملين بالأوراق المالية بل أنه يمنحها فقط للمستثمرين الأفراد، الأمر الذي يضعف من تنافسية بورصة عمان مقارنة مع بورصات المناطق الأخرى .

 

واكد المجلس ضرورة الإسراع في تعديل قانون هيئة الأوراق المالية وقانون الشركات، وأن تدرس التعديلات على القانونين معا وكذلك الإسراع في تنفيذ قرارات لجنة النزاهة بنقل مهام الرقابة على الشركات المساهمة العامة من "مراقبة الشركات" إلى "هيئة الأوراق المالية" لتوحيد المرجعية وللتسهيل على المستثمرين.

 

ووافق على الإسراع في إصدار قانون السماح لشركات الخدمات المالية بالتداول في الأسواق العالمية مثلما وافق على إعادة هيكلة بورصة عمان وتحويلها إلى شركة مملوكة للحكومة.

 

كما قرر المجلس الموافقة على اتخاذ القرارات اللازمة لإدراج بعض أسهم الشركات المملوكة للحكومة في السوق المالي اضافة الى تشكيل لجنة تضم في عضويتها "دائرة مراقبة الشركات ووزارة المالية والبنك المركزي وغرفتي صناعة وتجارة الأردن" لدراسة وضع الشركات المساهمة المتعثرة والبالغ عددها حوالي "30" شركة حيث ان هذه الشركات المتعثرة تؤثر سلبا على السوق وعلى ثقة المستثمرين بسوق عمان المالي ولذلك وجب اصلاحها, وكذلك دراسة مدى إمكانية التفريق بين الشركات القابلة للاستمرار والتي يمكن العمل على إعادة هيكلة رؤوس أموالها، والتي يمكن تصفيتها حسب الأصول واخراجها من التداول.

 

كما تتضمن الاجراءات الإسراع في قانون الإعسار والذي يضع إطارا قانونيا يسمح للشركات المتعثرة باعادة هيكلة اوضاعها مما يؤدي إلى الحفاظ على موجوداتها واستمرارها ويوفر حماية للشركات المتعثرة من الدائنين لفترة مؤقتة، لتقوم هذه الشركات بمعالجة الاختلالات المالية.

 

وتتضمن ايضا الموافقة على دراسة اثر امكانية منح استقلالية بانتقاء الموظفين في هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية.

 

واوعز المجلس إلى هيئة الأوراق المالية لإجراء ما يلزم حيال استخدام أدوات مالية جديدة مثل الخيارات والمستقبليات Future Contracts وExchange Traded Funds، وكذلك تحويل قواعد حوكمة الشركات المطبقة من قبل هيئة الأوراق المالية إلى قواعد ملزمة للشركات المدرجة في بورصة عمان.

 

وكلف المجلس, المستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء لمتابعة تنفيذ القرار.

 

الى ذلك ودعما للصناعات المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة في ظل الظروف الاقتصادية الاقليمية الصعبة قرر مجلس الوزراء فرض تدابير وقائية على بروفيلات الالمنيوم وذلك حماية لهذه الصناعة الوطنية.