《للبيع أو للإيجار》.. لافتات تشاهدها عند تجولك بالزرقاء (صور)

الزرقاء – بات من المعتاد لمن يسير في الشوارع التجارية بالزرقاء بعيد أزمة كورونا؛ أن يرى لافتة “للبيع أو للإيجار” معلقة على كثير من المحال التجارية المغلقة، في مؤشر واضح على عمق الأزمة التي يعاني منها التجار في البلاد بشكل عام ، بحسب مراقبين.

مع ان الاسواق في الزرقاء بشكل عام تعاني من ركودا غير مسبوق؛ تمثل في تراجع المبيعات والأرباح، وارتفاع الكلفة التشغيلية التي تعد الإيجارات أكثرها إرهاقا بسبب قانون المالكين والمستأجرين الذي وصف بـ”الجائر”.

وقال أحد التجار لـ عكاظ الاخبارية ” إن “أزمة كورونا عمقت المشكلة، وتدخلت الحكومة بين العامل وصاحب العمل، إلا أنها رفضت التدخل بين المالك والمستأجر، ولو فعلت لساهمت في نزع فتيل الأزمة، وخففت الأعباء على القضاء الأردني الذي استقبل عددا كبيرا من القضايا المرفوعة على المستأجرين”.

ويذكر ان اصحاب محال تجارية تعرضوا   للإفلاس وتراكم الديون التي جعلت كثيرا منهم مطلوبين للقضاء؛ أدى إلى تخوف التجار من استئجار محلات جديدة، لافتا إلى أن غموض مستقبل أزمة كورونا، وعدم وجود أفق واضح لنهايتها؛ دفع كثيرا من التجار إلى إغلاق محالهم لإيقاف نزيف الخسائر الذي تعرضوا لها.

كما ان جزءا كبير من التجار قام يسدد ديونه ويجلس في بيته منتظرا الفرج بمشروع آخر أو الانتقال إلى مهنة أخرى، وربما بعضهم يتحول من صاحب منشأة إلى موظف، وجزء منهم يكون مصيره السجن، وآخرون يخرجون من البلاد هربا من التزاماتهم المتراكمة، وربما يتعرض بعضهم إلى “جلطة” على حد تعبيره.

وكانت الحكومة الأردنية قد فرضت مطلع آذار/ مارس الماضي عددا من الإجراءات الوقائية بسبب أزمة فيروس كورونا؛ أبرزها تفعيل قانون الدفاع، وفرض الحظر الشامل والجزئي عدة مرات، الأمر الذي أدى إلى تضرر قطاعات تجارية متعددة.

ويرى مراقبون ان معدلات البطالة في سوق العمل الأردنية صعدت إلى أعلى مستوى في تاريخ البلاد خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث بلغت 23 بالمئة، بارتفاع مقداره 3.8 نقاط مئوية عن الربع الثاني من عام 2019، بحسب تقرير نشرته دائرة الإحصاءات العامة في أوائل أيلول/ سبتمبر.