مئات الأطنان من المنجا والجزر الاسرائيلي تغزو الاسواق المحلية

المركب

كشف مصدر خاص بالسبيل في وزارة الزراعة عن فتح باب الاستيراد لمنتجات المنجا والجزر، ما ادى الى اغراق المستوردين للأسواق المحلية بمئات الاطنان من المنتجات الاسرائيلية.

واضاف المصدر ان مستوردين اردنيين يقومون بتوقيع تعاقدات سنوية مع المزارعين والمصدريين الإسرائيليين بهدف استيراد كميات من الجزر والمنجا المنتجة في الكيان الصهيوني.

واوضح المصدر ان هؤلاء المستوردين ادخلوا للأسواق المحلية خلال شهر تموز الماضي 604 طن من المنتجات الزراعية الاسرائيلية، موزعة بين 504 طن منجا، و100 طن جزر اسرائيلي.

وبين المصدر ان وزارة الزراعة تقوم بفتح باب الاستيراد للمنتجات الزراعية التي لا يتم انتاجها خلال الموسم الزراعي او ان الكميات المنتجة محليا لا تكفي احتياجات الاسواق.

وأضاف المصدر ان هذا الامر يضطر الوزارة لفتح باب الاستيراد من عدة مناشئ، من الدول المتوفرة فيها هذه المنتجات، لافتا ان وزارة الزراعة تشترط في أي منتجات يتم استيرادها ان تحقق الشروط التي تطلبها وزارة الزراعة للمنتجات الزراعية.

ويعمد مستوردون وتجار الى استيراد المنتجات الزراعية من الكيان الصهيوني لعدة اسباب، ابرزها قرب المسافة وسهولة نقل المنتجات الخضرية وتوقيع اتفاقيات تعاقدية بين تجار ومستوردين اردنيين ونظرائهم من التجار والمزارعين الاسرائيليين.

لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية أكدت انها رصدت وجود كميات من الجزر والمنجا من منشأ صهيوني في سوق الخضار المركزي.

واشارت في تصريح صحفي الى ان الجزر موجود بأكياس خمسة كيلو ومن مزارع ميخا الاسرائيلية، والمانجا من مغتصبة يونتايم في الجولان.

ودعت اللجنة المواطنين الى عدم شراء الجزر والمانجا "الاسرائيلية" والتأكد من ملصق بلد المنشأ قبل شرائها.

وتشترط وزارة الزراعة على المستوردين لصق ليبل تعريفي بالمنتج الزراعي والدولة التي تم الاستيراد منها على كل عبوة، وبالنسبة للمنجا يشترط لصق ليبل على كل حبة وعلى الصندوق الذي يتم استيراده.

بدوره، أكد رئيس جمعية اتحاد مصدري المنتوجات الزراعية سليمان الحياري لــ"السبيل" ان وزارة الزراعة لا تملك قرار منع استيراد أي منتجات زراعية من "إسرائيل".

واضاف الحياري ان اتفاقية السلام الاردنية الاسرائيلية تبيح الاستيراد والتصدير الى "إسرائيل" بكل حرية ودون قيود، اضافة الى الاتفاقيات الزراعية وسياسة السوق المفتوح وغيرها.

وبين الحياري ان وزارة الزراعة إذا أخذت مثل هذا القرار، فإن دولة العدو الصهيوني ستقاضيها في المحاكم الدولية بحجة الإخلال بالاتفاقيات ونقض العهود.

واشار الى ان هناك مجموعة من المستوردين أغرقوا الاسواق المحلية بالبطاطا الاسرائيلية، من خلال استيراد آلاف الاطنان، مرجعا في الاقبال الكثيف على البطاطا الاسرائيلية لقرب المسافة وقلة تكاليف النقل والتأمين، مقابل الاستيراد من لبنان او هولندا.

وطالب الحياري بتشديد الرقابة على المنتوجات الزراعية المستوردة من "إسرائيل" الى الاسواق المحلية، مؤكدا ضرورة تثبيت الليبل الملصق عليها لتعريف المستهلك بمصدر البضائع.

وأشار الى انتشار الخضار والفواكه ذات المنشأ الإسرائيلي، مشيرا الى ان بعض المستوردين يتحايلون على المستهلكين بإزالة الليبل التعريفي بالمنتجات، حتى يقبل المستهلك على شرائها بأريحية.

وأضاف الحياري ان هذا التحايل قد يتسبب في تسرب مثل هذه المنتجات الاسرائيلية الى الاسواق العربية، مما يسبب لنا مشاكل كبيرة تهدد صادراتنا المحلية.