الفايـز: متلاعبـون يبيعـون زيت زيتون مغشوشا بواقع 40 دينـارا للتنكة

المركب

كشف نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي زيت الزيتون عناد الفايز عن "ضبط أصناف مسرطنة تمزج مع زيت القلي المستورد وتباع على أنها زيت زيتون أردني نقي".

وقال الفايز إن "بعضاً من هذه البضاعة تم تسريبها إلى محلات تجارية على أساس أنها زيت زيتون أردني، وتباع بمبالغ زهيدة يتراوح ثمن التنكة منها من 35 - 40 ديناراً فقط"، داعيا إلى "إنزال العقاب بالمتلاعبين".

وطالب بوضع تشريعات وعقوبات رادعة بحق "كل تاجر يحاول تهديد حياة المواطن"، مشيرا إلى أنه "ومع بدء موسم زيت الزيتون مطلع تشرين الأول(أكتوبر) المقبل، ستكون هناك تأثيرات سلبية إلى أبعد الحدود، محليا وعلى تجار زيت الزيتون، والاقتصاد الوطني بصفة عامة".

من جهتها دعت وزارة الزراعة، على لسان ناطقها الإعلامي الدكتور نمر حدادين، المواطنين إلى أخذ جانب الحيطة والحذر عند شرائهم زيت الزيتون، مع بدء موسمه الشهر المقبل.

ونوه حدادين الى "أهمية التأكد من جودة وسلامة الزيت، بعد أن لوحظ في الآونة الأخيرة، قيام فئة قليلة بالتلاعب ومحاولة تقليد زيت الزيتون، وبيعه كزيت أصلي".

وأكد حدادين أهمية الحصول على زيت الزيتون من مصادر موثوقة ومزارعين معروفين لديهم "خوفا من الوقوع في حبائل الغشاشين".

وناشد المواطنين "عدم الاستجابة لبعض التجار الذين يبيعون زيتا غير مطابق للمواصفات، ويقومون بالترويج له عبر قنوات إعلامية بأسعار مخفضة"، مشيرا إلى أن هذه الأسعار "لا تغطي تكاليف إنتاجه مقارنة مع أسعار الزيت المتعارف عليها".

إلى ذلك بدأت لجان فنية تابعة لوزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات المتعلقة بموسم عصر ثمار الزيتون للموسم الحالي، بغية تجديد ترخيص المعاصر القائمة على مستوى المملكة، عبر تفقد مدى جاهزيتها واستعداداتها.

وقال حدادين إن العمل جار على متابعة المعاصر التي يبلغ عددها 128 معصرة حديثة منتشرة في مختلف مناطق المملكة، وبطاقة إنتاجية تبلغ 365 طنا في الساعة، من قبل الكوادر الفنية والعاملين في مديريات الزراعة في مختلف المحافظات، للتأكد من تطبيق الشروط البيئية والصحية والسلامة المهنية.

ونوه في هذا الصدد، إلى أن الوزارة أجرت الموسم الماضي تعديلات على تعليمات تشغيل معاصر الزيتون، من خلال تحديث المكابس والفرازات، بحيث لا يتجاوز عمرها التشغيلي 5 أعوام.

وقال إن الوزارة تضع في كل موسم آلية لتسويق منتج زيت الزيتون، بالتعاون مع نقابة أصحاب المعاصر والجهات ذات العلاقة، لحماية المستهلك من عمليات الغش، إلى جانب بيع المنتج بأسعار مقبولة.