توجه حكومي لإلغاء الإعفاءات عن مركبات "الهايبرد" والعقارات
قالت مصادر حكومية مطلعة إن "الحكومة تدرس عدم تمديد إعفاء المركبات الهجينة (الهايبرد) من الضريبة الخاصة على المبيعات بالإضافة إلى وقف قرار شطب واستبدال هذه المركبات".
وتحصل المركبات الهجنية على اعفاء جزئي من الضريبة الخاصة إذ تتحمل هذه المركبات ضريبة نسبتها 12.5 % بدلا من 40 % في حال قيام صاحب مركبة قديمة بشطبها واستبدالها بأخرى حديثة هجينة.
وصدر كتاب موجه من رئاسة الوزراء إلى وزارة المالية لبيان الرأي في تمديد إعفاء الضريبة الخاصة على المركبات الهجينة.
وبين المصدر أن الحكومة تدرس أيضا إمكانية عدم تمديد العمل بالإعفاءات الممنوحة لجميع القطاعات في المملكة بما فيها القطاع العقاري.
ويتضمن إعفاء سيارات الهايبرد التي لا يتجاوز سعة محركها (2500cc) فرض ضريبة مبيعات خاصة على هذا النوع من المركبات بنسبة 12.5 % بدلاً من 40 % والتي تستبدل بدلاً من السيارات القديمة التي يتم شطبها وبغض النظر عن سعة محرك السيارات التي يتم شطبها على أن يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها مدة (10) سنوات فأكثر وعلى أن تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها أو أقل ووفق آلية الشطب المعتمدة من قبل كل من دائرة الجمارك وإدارة السير ودائرة ضريبة المبيعات سنداً لاحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
من جهته؛ قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية نبيل رمان ان "الهيئة بعثت بكتاب رسمي للحكومة تطالب فيه تمديد قرار مجلس الوزراء رقم (598) تاريخ 30/6/2012 والمتعلق بشطب واستبدال السيارات الهايبرد لنهاية العام 2017 بسبب الاقبال على ذلك النوع من المركبات في ظل الاوضاع الاقتصادية وارتفاع الكلف التشغيلية للمركبات البنزين إذ تعتبر هذه السيارات صديقة للبيئة وموفرة في استهلاك الوقود ولوجود عدد كبير من تلك المركبات لدى معارض المنطقة الحرة".
واوضح رمان أن رئيس الوزراء الحالي هاني الملقى بعث بالكتاب الى وزارة المالية لبيان الرأي وبانتظار الموافقة على الكتاب اما في حال عدم الموافقة عليه سيكون هناك ضربة كبيرة لقطاع المركبات في المملكة.
وطالب رمان الحكومة بضرورة الموافقة على تمديد إعفاء الضريبة الخاصة على سيارات الهايبرد وآلية شطب واستبدال السيارات لما فيه في أثر كبير على حركة القطاع خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها قطاع المركبات في المملكة.
كما ستبقى المركبات التي تعمل جزئياً على الكهرباء (المهجنة) التي يتجاوز سعة محركها (2500cc) تخضع للبند الجمركي (8703) وبضريبة 25 % بدلاً من 55 % سنداً لأحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994.
وكانت الحكومة اتخذت قرار إعفاءات المركبات الهجينة في شهر حزيران (يونيو) من العام 2012 باستثناء السيارات التي كانت موجودة داخل أراضي المملكة بما فيها المناطق الحرة قبل اتخاذ القرار أو التي يثبت لدى دائرة الجمارك أنه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار أو التي تم فتح الاعتماد المستندي أو حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار.
