812 مليون دولار مساعدات اقتصادية أميركية للاردن

المركب

توقع المملكة والولايات المتحدة الأميركية يوم غد، اتفاقيات المساعدات الأميركية الاقتصادية التي تقدر بحوالي 812 مليون دولار من إجمالي تلك المساعدات، بحسب مصدر مطلع.
وبين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنّ حجم المساعدات الاقتصادية للعام تشكل 65 % من إجمالي المساعدات الأميركية المخصصة للمملكة للعام الحالي والبالغة 1.250 مليار دولار (مساعدات اقتصادية وعسكرية).
وتشكل المساعدات النقدية التي تحول الى الخزينة مباشرة 51 % من المساعدات الاقتصادية، مما يعني تحويل حوالي 414 مليون دولار للخزينة قبل نهاية العام الحالي، فيما تذهب بقية المساعدات الاقتصادية لدعم قطاعات مختلفة.
وكان "الكونغرس" الأميركي أقر قبل أشهر موازنة الولايات المتحدة والتي جاء فيها تخصيص 1.250 مليار كمساعدات اقتصادية وعسكرية لهذا العام للأردن وبزيادة حوالي 250 مليون دولار على العام الذي سبقه.
ووفق المصدر، فإن مفاوضات جرت قائمة بين الحكومة ووكالة الإنماء الأميركية في الأردن حول تفاصيل هذه المساعدات وتقسيمها على القطاعات.
وأشار إلى أن هذه المساعدات ستكون مشروطة بإصلاحات يطبقها الأردن في قطاعي المياه والصحة والفرص الاقتصادية.
وأوضح المصدر أنّ مذكرة التفاهم بين البلدين كانت خصصت مليار دولار سنويا بين البلدين خلال السنوات الثلاث 2015 و2016 و2017، على أنّ الولايات المتحدة كانت زادت هذه المساعدات بحجم 250 مليون دولار تخصص لمشاريع المياه؛ حيث إنّ الأردن بحاجة ماسة الى دعم هذا القطاع، خصوصا بعد استقباله لحوالي 1.4 مليون لاجئ سوري.
وكانت الولايات المتحدة قدمت العام الماضي مساعدات بحجم مليار دولار -وفق مذكرة التفاهم- خصص منها مبلغ 615 مليون دولار كمساعدات اقتصادية و385 مليون دولار كمساعدات عسكرية.
وبحسب نشرة وزارة المالية، فقد بلغت الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي 4.68 مليار دينار مقابل 4.31 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2015؛ أي بارتفاع مقداره 375.4 مليون دينار أو ما نسبته 8.7 %؛ حيث بلغت المنح الخارجية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، ما مقداره 281.3 مليون دينار مقابل 339.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبنيت موازنة 2016، على أساس حصول المملكة على منح خارجية قدرها 814 مليون دينار مقارنة 883.3 مليون دينار للعام الماضي.
يشار الى أن المملكة خضعت لبرنامج إصلاح اقتصادي، وهو برنامج الاستعداد الائتماني خلال الفترة (2012-2015)؛ حيث حصلت المملكة على منح للخزينة العام قدرها، 327 و639 و1236 و886.3 مليون دينار على التوالي بالتزامن مع فترة تطبيق ذلك البرنامج والذي انتهى في آب (أغسطس) 2015.