عامل وافد يتعرض للتهديد بالقتل من قبل صاحب مخبز في عمان

تعرض عامل وافد (من جنسية عربية)، للتهديد بالقتل من قِبل صاحب مخبز عمل فيه الوافد مدة جاوزت 6 سنوات.

وفي التفاصيل التي نشرها المركز العمالي الأردني فإن القصة بدأت عند توجه شادي (اسم مستعار للعامل الوافد) لمكتب العمل في منطقة جاوا بغية تقديم شكوى ضد صاحب العمل الذي رفض إعطاءه جواز سفره، رغم أنّ المطالبة تكررت عدة مرات وكان الرد عليها "اللي بطلع بخيلك إركبه".

بالرغم من معرفة شادي أن حجز جواز السفر تعد مخالفة لقانون العمل، الّا أنّه وعده بإعادته له فور الانتهاء منه فقد كان يحتاجه لتوقيع بعض المعاملات المهمة في سفارة بلاده.

 صاحب العمل أشركه في الضمان الاجتماعي بناءً على راتب 245 ديناراً فقط.

يضع شادي اليوم وساطات قديمة ومعارف منذ سنوات طويلة لعله يحصل على إخلاء الطرف دون دفع تكاليف أخرى باهظة، ذلك لأنّه يصعب عليه ترك عمله في البلاد هنا، فهو يعمل في عمّان منذ عام 2004.

إخلاء الطرف ما يزال عائقاً أمام العديد من العمال المهاجرين الذين حبيسي منازلهم دون قدرة على إنهاء عملهم بسببه، حيث تصنفهم منظمة العمل الدولية بنظام "الكفالة" المعروف في دول عدّة ويقيّد عادة حركة العامل ويحرمه من حقه بترك العمل دون موافقة صاحبه.

ورغم عدم وجود نظام أو تشريع يحمل مسمى "الكفيل، أو الكفالة" إلا أنّ منظمة العمل الدولية تصنف الأردن بأنه "أحد بلدان الشرق الأوسط العاملة في نظام الكفالة رغم عدم ذكره في التشريع"، إلّا أنّ القيود الموضوعة على العمالة المهاجرة "تمنعهم من حق التنقل في سوق العمل".

وأوضحت الورقة أنّ الأردن واحد من البلدان التي يرتبط أصحاب العمل فيها بأوضاع العامل المهاجر بشكل مباشر، كالدخول إلى البلاد وتجديد التصريح وإنهاء الاستخدام والانتقال إلى صاحب عمل آخر خلال إجازة العامل.

ووفقاً للورقة، التي حملت عنوان "علاقات أصحاب العمل بالعمال المهاجرين في الشرق الأوسط" فإنّ السماح للعمال المهاجرين بتغيير أصحاب العمل يسهم في تحسين أداء سوق العمل ويضمن تماثل مهارات العمالة وحاجات الصناعة الوطنية.